نواب «التنسيقية» يوافقون مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم: يحل مشاكل التعليم

شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى جلسة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى، والخاصة بتعديلات مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب.

وقال المهندس أحمد القناوى، عضو التنسيقية عن حزب العدل، إن إنشاء مجلس أعلى للتدريب كان من بين أهم التوصيات التى أرسلناها للحوار الوطنى فى ملف التعليم، لذا نوافق على إنشائه من حيث المبدأ، مع ضرورة عمل تعديلات كثيرة على مشروع القانون، تتعلق بفلسفة إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله.

وأكد «القناوى»، خلال كلمته، ضرورة إضافة كلمة «البحث العلمى» لاسم المجلس وإزالة كلمة «التدريب» لأننا نرى أن الأخير جزء من عملية التعليم، ليصبح اسم المجلس «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والبحث العلمى»، مضيفاً أننا نريده مجلساً للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، وأن يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وتابعاً لرئيس الدولة مباشرة.

وأضاف عضو التنسيقية أنه يجب ألا يُمَثَّل فيه من السلطة التنفيذية سوى وزارتى التعليم والتعليم العالى فقط، إضافة لرئيس الوزراء أو من ينوب عنه ممثلاً عن باقى الوزارات المعنية، وكذلك يجب زيادة عدد الخبراء فى المجلس بالعدد الكافى ليشمل تخصصات مختلفة تُثرى عملية التخطيط للتعليم، ومن بينها الثقافة والفنون والبحث والابتكار والصناعة وريادة الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والنقابات واتحادات الطلاب ومجالس أولياء الأمور وغيرها من الجهات، مشيراً إلى ضرورة أن يترأس المجلس شخصية مستقلة (غير تنفيذية) يتم تعيينها من قبَل رئيس الدولة مباشرة، كذلك يجب أن تكون قرارات المجلس ملزمة، ونرى أنه فى حالة القرارات الاستراتيجية يجب أن تُتخذ بأغلبية الثلثين على الأقل، كما أن انعقاد المجلس ينبغى ألا يصح إلا بحضور الثلثين على الأقل.

وأوضح «القناوى» أنه ينبغى أن تكون مدة المجلس 5 أعوام على الأقل، بحيث يستطيع المجلس أن يعمل بشكل استراتيجى، وضرورة أن ينعقد المجلس مرة كل 3 شهور على الأقل، وأن يرفع تقريراً شاملاً كل 6 شهور لرئيس الجمهورية، وتابع: «كذلك يجب تحديد علاقة المجلس المستحدث بالمجالس الأخرى، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، والمجلس الأعلى للبحث العلمى، وغيرها من المجالس التى قطعاً ستتقاطع اختصاصاتها مع تخصصات المجلس الجديد، كما نرى ضرورة إلغاء معظم هذه المجالس مستقبلاً مع الاكتفاء بالمجلس المستحدث.

من جانبها، قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن التنسيقية: إننى أتفق تماماً مع مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والذى يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للاهتمام بالتعليم، مؤكدة أن أهمية إنشاء المجلس تأتى لكونه سيكون الفاعل الرئيسى لإيجاد حلول مقبولة للمشكلات التى يعانى منها النظام التعليمى فى مصر، وسيسهم فى ضمان استدامة السياسات التعليمية وتحديثها لتحقيق أهدافه فى إطار الرؤية الوطنية الشاملة.

وأوضحت «رشا» أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويُصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجَّح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وأنّ للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

وتابعت أن المجلس يهدف إلى توحيد وتطوير سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى والعمل على النهوض بالبحث العلمى فى ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الاستراتيجية للدولة، مقترحة عدداً من التوصيات، وهى تحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التى توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق على كل الجهات المعنية بالتعليم، ووضع الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية لدمج ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، مع ضمان توفير التسهيلات وسبل الإتاحة لهم لتلقى الخدمات التعليمية، وأن يكون التخطيط الاستراتيجى للمنظومة التعليمية وإدارة العلاقة بين أصحاب المصلحة بما يضمن عدم ازدواجية الأدوار، ووضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، ومتابعة تنفيذ المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوصت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن التنسيقية كذلك بإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة على المستويين الإقليمى والدولى بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء، استرشاداً بالمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.

من جانبها قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إنه لا شك أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة فى الارتقاء بمنظومة التعليم، التى تراجعت منذ سنوات، وكذلك سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مضيفة أنه خلال السنوات الماضية تراجعت مصر فى المؤشرات الدولية للتعليم لتحتل المرتبة قبل الأخيرة، وكذلك عدم وصول مخصصات التعليم إلى النسب الدستورية، وهو ما يعكس بشكل كبير حال التعليم والتحديات والمعوقات للارتقاء بالتعليم.

وأوضحت «أميرة» أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر، منها: الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية، وهى عناصر تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقى ونأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحها، وأن أهم الملاحظات على مشروع القانون أنه لم ينص على استقلالية المجلس وعلى موارده المالية ولائحته التنفيذية وأيضاً معايير اختيار الخبراء، ولم ينص فى التشكيل على تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمى، إضافة إلى تكرار الاختصاصات.