اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٥
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان 'نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية'، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة، وذلك في إطار سعى المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
تضمن العدد استطلاعا لمؤسسة 'فوم للرأي العام' على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف منهم عن رأيهم في أهمية عضوية روسيا في تجمع بريكس.
وقد أوضح 60% من الروسيين المشاركين بالاستطلاع أنهم على علم أو سمعوا عن دول بريكس قبل ذلك.
وأفاد 33% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة دول بريكس بأن لديهم علمًا بأن الصين عضو من ضمن دول المجموعة، تليه معرفتهم بأن الهند ضمن المجموعة بنسبة 30%، كما رأى 28% من الروسيين الذين سمعوا عن البريكس أن العلاقات بين دول المجموعة قائمة على أساس المساواة، في حين رأى 22% أن كلًا من روسيا والصين تلعبان دورًا قياديًا داخل المجموعة، وأكد 20% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة دول بريكس أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز اقتصاديات دول بريكس تأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها.
واتصالًا، رأى 31% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة بريكس أن أنشطة المجموعة لها تأثير كبير على الأوضاع في العالم، في حين رأى 14% أن لها تأثيرًا طفيفًا، و7% فقط رأوا أنها ليس لها تأثير، وأكد 41% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة دول بريكس أنه في حالة توسع المجموعة بشكل كبير عن طريق انضمام عدد أكبر من الدول فإن ذلك من شأنه أن يجعل المنظمة أكثر فاعلية.
وأشار 17% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة بريكس إلى أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز الاقتصاد تأتي في مقدمة العوامل الإيجابية التي ستعود على انضمام بلادهم إلى المجموعة، يليها توحيد الدول والتعاون والعلاقات الودية 10%، ثم دعم روسيا على الساحة العالمية 6%.
كما احتوى العدد على استطلاع لشركة 'إبسوس' على عينة من المواطنين الإيطاليين للتعرف على ما إذا كان لا يزال الشعب الإيطالي محافظًا على ثقافة الادخار، حيث أوضح 47% من الإيطاليين أن التعامل مع النفقات غير المتوقعة هو من الأهداف الأساسية التي تدفعهم إلى الادخار، وقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 61% في جيل طفرة المواليد (من عام 1946 إلى 1964)، كما أوضح 20% من الإيطاليين أن القدرة على السفر والترفيه والتعامل مع النفقات الطبية هي من أهداف الادخار لديهم، يليها تأمين التعليم ومستقبل الأطفال 18%، وقد ارتفعت في جيل طفرة المواليد نسبة المهتمين بالادخار بغرض السفر والترفيه 29%، كما ارتفعت لديهم نسبة المهتمين بالادخار للتعامل مع النفقات الطبية لتصل إلى 50%.
ورأى 38% من الإيطاليين أن الادخار يمنحهم الشعور براحة البال، كما أفاد ما يقرب من الربع أنه يعزز الشعور بالتضحية والتحكم في المستقبل (26% لكل منهما).
وارتباطًا، ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد 70% من الإيطاليين أن ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية كانا من أبرز العوامل التي أثرت على أولويات الادخار لديهم.
وجاءت في المرتبة التالية عوامل مثل تغير الظروف الاقتصادية وظروف العمل، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الحياة والاستهلاك (60% لكل منهما).
وأعرب 64% من المواطنين بالعينة عن رضاهم عن وضعهم الاقتصادي الحالي مقابل 13% منهم غير راضٍ مطلقًا عن الوضع.
ورأى 54% من الإيطاليين أن الاقتصاد والعمالة هما أكثر القضايا التي تتعلق بحياتهم اليومية، تليهما الصحة 35%.
وأكد 63% من الإيطاليين أنهم يحتفظون بمدخراتهم في صورة سيولة نقدية في حساباتهم الجارية، في حين أوضح 34% أنهم يفضلون استثمار مدخراتهم.
وأوضح 44% من المواطنين الإيطاليين أن الادخار أصبح ضرورة لضمان الأمان المالي، فيما اعتبره ربع المواطنين فرصة لتحقيق أهداف معينة، كما رأى 16% أنه يعكس فضل إدارة الموارد المالية و15% رأوه عادة مكتسبة من العائلة.
واستعرض العدد استطلاع شركة 'ديلويت' على عينة من المديرين التنفيذين في 27 دولة حول العالم بهدف التعرف على استراتيجيات شركاتهم للحد من آثار تغير المناخ.
وقد رأى 38% من المبحوثين بالعينة أن الابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمي والتوقعات الاقتصادية، يعد أهم القضايا التي تواجه مؤسساتهم خلال عام 2025، يليه تغير المناخ 37%، وتغير البيئة التنظيمية 34%، ثم المنافسة على المواهب 33%، وعدم اليقين السياسي 32%.
وتوقَّع 70% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن يؤثر تغير المناخ على استراتيجية شركاتهم وعملياتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين توقع 28% أن يؤثر ذلك بشكل متوسط على شركاتهم.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 51% من المديرين التنفيذين في 27 دولة عن أن تغيير أنماط الاستهلاك أو التفضيلات يعد من أهم القضايا المناخية التي تؤثر بالفعل على شركاتهم، يليه كلٌ من اللوائح التي تهدف إلى خفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية والآثار التشغيلية للكوارث المتصلة بالمناخ والظواهر الجوية 50% لكل منهما.
وأوضح 45% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن تحويل نموذج الأعمال لمعالجة تغير المناخ والاستدامة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركاتهم البيئية.
وجاء في المرتبة الثانية تضمين اعتبارات الاستدامة في كل أنشطة الشركات 35% مع عدم تأثير ذلك على نموذج الأعمال الأساسي.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أعرب 92% من المديرين التنفيذين في شركات بـ 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا أو إلى حد ما بأن العالم سوف يتخذ خطوات كافية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ووافق 92% من المديرين التنفيذين بالعينة على أنه يمكن لشركاتهم الاستمرار في النمو مع الحد من الانبعاثات الكربونية، كما رأى 90% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن العالم يمكنه أن يحقق النمو الاقتصادي العالمي مع الوصول أيضًا إلى أهداف تغير المناخ.
ورأى 55% من المبحوثين أن العدالة المناخية أو ضمان الانتقال العادل يعد من أهم العوامل في جهود شركاتهم نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار 54% من المديرين التنفيذين في 27 دولة إلى أن التعاون مع المجتمعات المحلية للمساعدة في الحد من آثار تغير المناخ يأتي في مقدمة الجهود التي تتخذها شركاتهم لضمان الانتقال العادل وتحقيق المساواة المناخية.
كما استعرض العدد استطلاع شركة 'إبسوس' على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على مدى شعورهم بتزايد المخاطر وتأثيرها على حياتهم اليومية، حيث أوضح 90% من المواطنين بالعينة أنهم يشعرون بتزايد عدد الأزمات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة أفريقيا 92%، والأمريكيتين 91%، ثم مواطني قارة أوروبا 90%، ومواطني آسيا والمحيط الهادئ 89%، كما رأى 91% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن تزايد عدد الأزمات العالمية له تأثير على حياة المواطنين، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني قارتي كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية 92% لكل منهما، يليهم مواطنو قارة آسيا والمحيط الهادئ 90% ثم مواطنو قارة أفريقيا 84%.
واتصالًا، رأى 77% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن التلوث وتغير المناخ يأتيان في مقدمة المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، يليهما مخاطر الطاقة 75%، ثم كل من التعرض للمواد الضارة على المدى الطويل والأمن السيبراني 73% لكل منهما، واعتقد 79% من المواطنين بالعينة أن الأفراد في العالم أكثر عرضة للخطر نظرًا للطريقة التي تطورت بها الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية، كما اعتقد 71% من المواطنين أن بلادهم أكثر عرضة للخطر.
وفي سياق الاستطلاع نفسه، اعتقد 40% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن عامة السكان في بلادهم لديهم القدرة على التمييز بدقة بين المعلومات الصحيحة والخطأ على منصات التواصل الاجتماعي، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة آسيا والمحيط الهادئ 47%، تليهم قارة أفريقيا 42%، ثم مواطنو قارة أمريكا 40%، ومواطنو أوروبا 36%.
ورأى 84% من المواطنين بالعينة أن انتشار المعلومات الكاذبة له عواقب وخيمة على العنف والكراهية، يليه تأثيره على التعليم وتعليم الشباب في الفئات العمرية الصغيرة 81%.
ووافق 88% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أن دمج محو الأمية الإعلامية والتحقق من الحقائق في التعليم يأتي في مقدمة العوامل التي تساعد على منع انتشار المعلومات الخاطئة، يليه معاقبة ومساءلة الأفراد التي تقوم بنشر معلومات خاطئة وأخبار كاذبة 87%، ثم التدابير الحكومية مثل فرض قيود مؤقتة على الإنترنت وإزالة المحتوى على المنصات الرقمية للاستجابة السريعة في أثناء الأزمات 70%.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة 'جيول بول' على عينة من المواطنين الذين يقيمون في مناطق الصراع في 10 دول حول العالم للتعرف على الآثار الناجمة من هذه الصراعات القائمة على مواطني تلك البلدان، حيث أفاد 55% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعانون من اضطرابات النوم، وقد أرجع 54% منهم السبب في ذلك إلى القلق المستمر بسبب الصراعات التي تشهدها بلادهم، وقد أوضحت النتائج أن الشابات سجلن معدلات أعلى من الشباب فيما يخص الإجهاد العاطفي، وأعرب 38% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم شعورهم بالأمان وقد ارتفعت النسبة لدى الفتيات الشابات 39% مقارنًة بالشباب 36%، وأوضح 53% بالعينة أنهم فقدوا فرصتهم في التعليم بسبب الصراع.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 59% من المشاركين عن عدم وصول الكهرباء إليهم أو وصولها بشكل محدود، كما أشار 41% إلى عدم حصولهم على مياه، وأعرب 63% من المشاركين في الاستطلاع عن تأثر سبل معيشتهم بسبب الصراع في بلادهم، كما أعرب 65% من المشاركين عن رغبتهم في إجراء محادثات سلام وأكدوا ضرورة إشراك الشباب بها؛ حيث أعربت 45% من الشابات عن تأييدهن لمشاركة الشباب، بينما اقترح 39% منهم إشراك الفتيات والشابات في تلك المحادثات.
وتضمن العدد أيضاً استطلاعا لمركز 'نانوس' على عينة من المواطنين الكنديين للتعرف على آرائهم في المهاجرين الجدد إلى بلادهم وخطة الهجرة الجديدة وتأثيرها في انطباعهم عن رئيس وزراء بلادهم، حيث أعرب 78% من الكنديين بالعينة عن دعمهم لتوجه الدولة نحو خفض أعداد المهاجرين الذين يهدفون إلى الإقامة الدائمة في بلادهم، مقابل 17% عارضوا ذلك، ورأى نصف الكنديين بالعينة -تقريبًا 51%- أن قانون الهجرة الجديد الخاص بالمقيمين الدائمين الجدد ليس له تأثير في انطباعاتهم عن رئيس الوزراء 'جاستن ترودو'، وأوضح 28% من الكنديين بالعينة أن خطة الهجرة الجديدة لها تأثير إيجابي في انطباعهم عن رئيس الوزراء 'جاستن ترودو'، في حين رأى 17% عكس ذلك.
ومن الاستطلاعات، استطلاع 'المعهد الفرنسي للرأي العام' على عينة من النساء الفرنسيات للتعرف على أشكال العنف الاقتصادي التي يواجهنه داخل منازلهن، حيث أعرب 86% من النساء الفرنسيات المتزوجات بالعينة عن امتلاكهن حسابًا مصرفيًا، فيما أكدت 83% قدراتهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية دون الحاجة إلى مساعدة مالية من أحد أفراد الأسرة، وأعربن 6 من كل 10 نساء متزوجات بالعينة (60%) عن قدرتهن في أن يدفعن إيجار مسكن بمفردهن إذا اضطررن إلى مغادرة منزل الزوجية، و56% منهن أعربن عن إمكانيتهن المالية في ترك بيت الزوجية دون مساعدة خارجية، فيما أفدن 17% من النساء الفرنسيات بالعينة بتعرضهن للسرقة الكاملة لمواردهن المالية، في حين تعاني 1 من كل 10 نساء (11%) من سيطرة كاملة على شؤونها المالية من قبل شريك حياتها.
واتصالًا، أوضح 32% من النساء الفرنسيات بالعينة أنهن واجهن أشكالًا من العنف، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو اقتصاديًا، بما في ذلك 26% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي، و23% تعرضن للعنف الاقتصادي، كما أوضح 58% من النساء الفرنسيات بالعينة اللاتي تعرضن للعنف الاقتصادي أنهن واجهن صعوبات أو عجز في تلبية احتياجاتهن الأساسية، كما أوضح 8 من كل 10 نساء بالعينة تقريبًا (82%) أنهن يعتقدن أن للبنوك دورًا مهمًا في دعم النساء اللاتي يواجهن العنف الاقتصادي خاصًة من خلال منحهن الفرصة لفتح حساب بأسمائهن فقط أو الوصول إلى برامج لحماية الدخل.
