خطوة تاريخية.. سياسيون: توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى «طفرة فى حقوق الإنسان»

أشادت قوى سياسية وبرلمانية بانتهاء الحوار الوطنى من مناقشة قضية الحبس الاحتياطى وإشكالياته، ورفع التوصيات التى خلصت إليها جلسات لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال ممثلو أحزاب سياسية وبرلمانيون، فى حديثهم مع «الدستور»، إن هذه الخطوة التاريخية تمثل طفرة فى ملف الحقوق والحريات، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أرساها الرئيس السيسى ويمضى فى تنفيذ كل بنودها دون توقف.

وعُقدت جلسات لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالحوار الوطنى، يوم ٢٣ يوليو، بمشاركة ممثلين للأحزاب والمنظمات الحقوقية ولجنة العفو الرئاسى، وأعضاء فى مجلس النواب، وشخصيات عامة، وتناولت عددًا من الموضوعات المتعلقة بالحبس الاحتياطى، وهى مدة الحبس الاحتياطى وبدائله والتدابير المصاحبة له، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ.

واستغرقت المناقشات ١٢ ساعة متواصلة بمشاركة ١٢٠ متحدثًا من مختلف الانتماءات. وبلغ إجمالى التوصيات المرفوعة إلى الرئيس ٢٤ توصية، جرى الإجماع على ٢٠ منها، مع وجود أكثر من آلية تنفيذ لـ٤ توصيات تحمل أكثر من رأى.

مجلس الأمناء: خفض مدد الحبس واستحداث بدائل له والتعويض المادى والمعنوى عنه

أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار، خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، إلى جانب جلساته العامة.

وأفاد مجلس الأمناء بأن المناقشات حول الحبس الاحتياطى كانت جادة ومنفتحة، وقدمت كل الآراء والمقترحات المقدمة، قبل أن تُدمج هذه الآراء والمقترحات فى التوصيات النهائية، دون استبعاد رأى أو مقترح.

وأشار إلى أن الموضوعات الخمسة التى جرت مناقشتها حول الحبس الاحتياطى أحاطت بكل أبعاد القضية، ما ساعد على مناقشتها وتناولها من جميع الجوانب، وأعطى للمشاركين مساحة لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول الحبس الاحتياطى.

ونبه إلى استماع ممثلى مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين والحاضرين إلى كل وجهات النظر، لتأتى التوصيات النهائية بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة فى لوائح الحوار، سواء فى الجلسات العامة أو لجان الإعداد والصياغة.

وثمّن مجلس الأمناء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ودعمه الدائم له، ومتابعة تنفيذ مخرجاته، باعتباره خطوة مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار «وطن يتسع للجميع»، و«الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».

من جهته، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطى وازنت بشكل كبير وحاسم بين العدالة وضمانات حقوق الإنسان وحماية الأمن القومى.

وأضاف «الكشكى»: «النقاط محل التوافق جاءت تحت بنود تخفيض مدد الحبس، واستحداث بدائل للحبس الاحتياطى، وتدابير الحبس الاحتياطى، وتزامن وتعاصر الحبس الاحتياطى، والتعويض المادى والمعنوى عنه».

وواصل: «أما الخلاف فكان فى نقاط بسيطة، منها طبيعة التدابير المقترحة الملازمة للحبس الاحتياطى، والأسورة الإلكترونية، وعملية المراقبة الإلكترونية بصفة عامة»، متوقعًا أن تلقى التوصيات المرفوعة إلى الرئيس دعمًا من المنظمات الحقوقية، لما تعكسه من مسار إيجابى يخدم الملف، ويعزز من دور الدولة فى دعم حقوق الإنسان.

مقررو اللجان: خطوة تعكس جدية المناقشات بدعم غير محدود من الرئيس

رحب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطنى، بإعلان مجلس الأمناء عن رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال «محسب» إن هذه الخطوة تعكس جدية المناقشات، التى جرت دون خطوط حمراء، وتضمنت استعراض كل الرؤى ووجهات النظر لكل المشاركين فى الجلسات بكل تنوعهم الفكرى والأيديولوجى، خاصة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.

وأضاف عضو مجلس النواب: «التوصل إلى حلول متوازنة بشأن الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدث طفرة غير مسبوقة فى ملف تعزيز حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن المناقشات أسفرت عن ٢٤ توصية، ما يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كل الآراء المطروحة، ويُضمنها فى التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية، لدراستها بشكل أكثر تفصيلًا وبحث إمكانية تنفيذها.

وثمّن الدعم غير المحدود من الرئيس السيسى للحوار الوطنى، والمتابعة الدائمة لتنفيذ مخرجاته، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصياته ضمن خططها التنموية، مشددًا على أن الحوار الوطنى بدعم القيادة السياسية نجح فى خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع والقوى السياسية، وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة، وتأكيد أن مصر وطن يتسع للجميع، فضلًا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة «القضية السكانية» بالحوار الوطنى، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد أن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية.

وأضاف «عاشور»: «الحوار الوطنى جمع أطياف الشعب، واتضحت مكانته فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان»، مشيدًا بما شهدته جلسات الحوار الوطنى من مشاركة لعدد كبير من السياسيين والحقوقيين والشخصيات العامة والنواب وممثلى الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، بجانب ممثلين من لجنة العفو الرئاسى.

وواصل: «تناول النقاش موضوعات مثل مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، وهى مناقشات جادة وفعالة، وأعطت للمشاركين مساحة لإبداء آرائهم حول أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطى».

وتابع عضو مجلس النواب: «هذه المناقشات كانت جادة ومنفتحة، وبحثت كل الآراء والمقترحات المقدمة للحوار الوطنى، قبل أن يجرى دمجها فى التوصيات النهائية المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، دون استبعاد أى رأى أو مقترح».

أحزاب: تبرهن جدية الدولة فى تحسين الملف الحقوقى وإحداث انفراجة فى الحياة السياسية

رحب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بانتهاء الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى ورفع توصياته للرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن الحوار دائمًا ما يقدم ما وصفه بـ«أوراق اعتماده» فى كل مرحلة مفصلية تمر بها الحياة السياسية فى مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأشاد «عبدالعزيز» بالجهود المبذولة من مجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فى إدارة النقاشات وإخراج توصيات شاملة تراعى حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة، واصفًا الحوار بأنه بات منصة مهمة لتلاقى الآراء وتحديد سُبل تطوير المنظومات التشريعية التنفيذية المختلفة.

وأكد أهمية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يضمن الحد من اللجوء للحبس الاحتياطى إلا فى أضيق الحدود وبما لا يُخل بسير العدالة، مشددًا على أن رفع التوصيات للرئيس هو من أهم ضمانات تنفيذها واقعيًا.

من جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى بذل ولا يزال جهودًا كبيرة فى ملف الحبس الاحتياطى، ولعل رفع التوصيات الخاصة فى ذلك الملف أبرز دليل على جدية الحوار فى التعامل مع هذه الأزمة بحسم، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة ترضى الجميع.

وبيّن أن المناقشات تناولت العديد من القضايا الشائكة التى تشغل الرأى العام والأحزاب والسياسيين، وتمثلت فى مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والحبس عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، متابعًا: «اليوم الحوار يؤكد للجميع أنه أصبح أهم وأبرز منصة حوارية أسهمت ولا تزال فى تعزيز الحياة السياسية والحزبية بقوة خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا التى تحظى باهتمام كبير، ومن أول القضايا التى تبناها الحوار خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة، وتم رفع التوصيات للقيادة السياسية، والملف بشكل عام يعزز ملف الحقوق والحريات، ويأتى تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة جادة نحو تعزيز الملف الحقوقى فى مصر.

بدوره، قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع مجلس أمناء الحوار التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى خطوة تمنح الأمل للقوى السياسية التى طالبت على مدار الفترة الأخيرة بحسم هذا الملف.

وأضاف: «الحبس الاحتياطى تصدر اهتمامات القوى الحزبية والسياسية والحقوقية، وكل الأصوات طالبت بإجراء تعديلات عليه، تضمن تعميق مبادئ الدستور المصرى والحفاظ على سير التحقيقات بما لا يخل بمنظومة العدالة الناجزة».

بدوره، قال النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، إن قرارات الحوار الوطنى الأخيرة حول الحبس الاحتياطى تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر، مبينًا أن رفع توصيات الحوار المتعلقة بالحبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسى يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان.

فى السياق ذاته، قال النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا فى حزب الوفد، إن القيادة السياسية فى مصر، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عادى، ومن ثم كان التوجيه الرئاسى للحوار بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى للوصول إلى توافقات وتوصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين، حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات لتعديل هذا الملف.

وبين أنه تم رفع ٢٤ توصية من بينها إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطى وطرح بدائل لها، وكلها جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة أن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التى تتطلب إصلاحًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا شاملًا، من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.

من جهته، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالتقرير الذى رفعه مجلس الأمناء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمن توصيات «الحبس الاحتياطى» بعد مناقشات حرة وبدون خطوط حمراء شارك فيها ١٢٠ متحدثًا يمثلون الأطياف المصرية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى، وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين وبعض ممن كانوا محبوسين احتياطيًا.

وقال: «المتحدثون فى جلستى الحوار الوطنى أجمعوا على تعديل تشريعات الحبس بما يمثل دفعًا لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير وضمانة للمتهمين بتهم مختلفة، بحيث لا تتحول مدة الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فى حد ذاتها».

من جهتها، أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع التوصيات، معتبرة هذه الخطوة دليلًا قاطعًا على جدية الحوار الوطنى وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية فى مصر.

وأضافت أن ما حدث يُظهر بوضوح أن الحوار الوطنى ليس مجرد «مكلمة»، كما يدعى البعض، بل هو منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية فى مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من الرئاسة المصرية فى متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه، أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى فى إتمام مناقشات ملف الحبس الاحتياطى ورفعه توصياته بعد المناقشات إلى رئيس الجمهورية، أملًا فى سرعة إحالة التوصيات إلى مجلس النواب لتضمينها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال «عادل»: «آمل أن يحقق تطبيق التوصيات انفراجة فى هذا الملف، خاصة أن تطبيق الحبس الاحتياطى بصورته الحالية أصبح غير موفق على الإطلاق، والكتلة ضد استمراره بهذا الوضع الذى حوّله لعقوبة وليس إجراءً احترازيًا وكذلك حوّله من استثناء فى حالات الضرورة إلى أصل».

نواب حفظ الحريات ووضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح وتعزيز سيادة القانون

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، أن رفع توصيات الحوار الوطنى الأخيرة بشأن ملف الحبس الاحتياطى للرئيس السيسى، يستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح وحماية حقوق الإنسان وحفظ الحريات وضمان العدالة.

وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى طرح الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تحقيق الرضا والعدالة الناجزة، لافتًا إلى أن الاستماع إلى جميع الآراء دون استبعاد رأى أو مقترح أسهم فى الوصول إلى نتيجة مهمة وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطنى، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية فى صناعة القرار، فى إطار من المعايير والأسس، التى تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبنى سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع، من خلال حوار مفتوح يُسهم فى جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

من جهته قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن رفع التوصيات يعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل بال الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، ولكن الحوار الوطنى الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأسهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، نجح فى اختراقه، حيث شهدت المناقشات إتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن أفكارها بحرية تامة، وطرح رؤاها ومقترحاتها، على مائدة واحدة تتسع للجميع، لمناقشة المشكلات ووضع الحلول والتوافق بشأن آليات التعامل معها، وهذا ما حدث مع ملف الحبس الاحتياطى الذى يعد واحدًا من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى.

من جهته أشاد النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الحوار الوطنى رفع توصياته بشأن ملف وقضية الحبس الاحتياطى، التى جاءت على رأس أولويات اهتمامات القيادة السياسية وأولى القضايا التى حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على تبنيها، لما تتضمنه من أهمية كبيرة من شأنها إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.

وأكد أن ما تضمنته التوصيات من بدائل للحبس الاحتياطى، سواء كان بتخفيض المدة، أو التدابير أو البدائل الأخرى، والتعويض المادى والمعنوى والتعاصر، تعكس حالة الإيجابية الكبيرة التى تتبناها الإرادة السياسية بشأن الحقوق والحريات فى مصر، فى واحدة من أهم الملفات التى كان مسكوتًا عنها طوال الفترات الماضية.