خبير: حصر السلاح بيد الدولة تحدٍ كبير للعراق ودول المنطقة

قال الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، إنّ حصر السلاح بيد الدولة يمثل تحديًا كبيرًا، سواء بالنسبة إلى العراق أو أي دولة في المحيط الإقليمي أو الدولي، موضحًا أن أسوأ ما يمكن أن يكون موجودًا هو أن يكون السلاح موزعًا بين الدولة وميليشيات موجودة داخل إطار الدولة، لأن ذلك يخلق مشكلة في التحكم باستخدام هذه الميليشيات والتحكم في استخدام السلاح.

وأضاف في مداخلة، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية، أن العراق شهد، بعد عام 2003، وجود ميليشيات نشأت في ظل ظروف معينة لمواجهة تنظيم داعش، في وقت كان الوضع الأمني يحتاج إلى وجود هذه الميليشيات إلى حد كبير.

وتابع، أن هذه الميليشيات، بحكم الفترة الزمنية التي استمرت خلالها، والتي تمتد من عام 2003 وحتى عام 2026، أصبحت لها قيادات وممثلون داخل البرلمان العراقي، مشيرًا إلى أن عصائب أهل الحق لديها نحو 27 عضوًا داخل البرلمان، بينما يصل إجمالي ممثلي الميليشيات العراقية في البرلمان إلى نحو 100 عضو.

وأشار غباشي إلى أن هذه الميليشيات أصبحت تمتلك قوة وسلطة داخل العراق، موضحًا أن عصائب أهل الحق، على سبيل المثال، لديها من القوة ما يمكنها من تحديد أو اختيار رئيس الوزراء العراقي على مدار فترات وسنوات سابقة.

ولفت إلى أن هذا الوضع خلق أرضية جديدة، فلم تعد الميليشيات مجرد جماعات تحمل السلاح، وإنما أصبحت تمتلك السلاح إلى جانب أعضاء داخل البرلمان وقوة اقتصادية وأمنية واجتماعية في الداخل العراقي، بالتزامن مع الحديث عن انتهاء وجود قوات التحالف عمليًا في العراق في 30 سبتمبر، وضرورة نزع سلاح هذه الميليشيات.