بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

وفقا للقانون..

انهيار لافتة كوبري أكتوبر.. من أهم ما تتحدث عنه السوشيال الميديا، وذلك بالتزامن مع حالة الرياح الشديدة التي كانت سمة الطقس الأيام الماضية، خاصة بعد ما تسبب وقوع اللافتة في خسائر بشرية ومادية، ما جعل الكثير يتساءل عن موقف الضحايا من الحصول علي تعويضات مادية، فضلا عن تعطيل حركة المرور.

وكانت النيابة العامة كشفت عن مفاجأة كبيرة بالتحقيقات في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وسألت النيابة العامة مديرَ الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة، فشهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرًا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من ملفها.

وفي هذا الصدد نصت المادة (9) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أنه كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.