البرلمان يواجه زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. ومطالب بالرقابة عليها ومواجهة استغلال أولياء الأمور

البرلمان يواجه زيادة مصروفات المدارس الخاصة

مطالبة بخضوع المدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم للإشراف المالي والإداري

طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة قبل إعلان الوزارة النسبة

رفض عدد من النواب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والتي يكون مبالغ فيها مما يزيد من حجم معاناة الاسر وأولياء الأمور مطالبين بضرورة الرقابة عليها، وضرورة إلزامها بالقرارات والنسب المقررة وفقا لما تحدده وزارة التعليم.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، رفضه لأي ممارسات تقوم بها المدارس الخاصة من شأنها مخالفة قرارات الوزارة سواء زيادة المصروفات أو ضوابط وإجراءات القبول.

ونوه البلشي في بيان له إلى إشكالية تلقي إن وزارة التربية والتعليم شكاوى بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه يوجد توجيه من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بدراسة الحالات والشكاوى الخاصة بزيادة الرسوم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة خضوع المدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم المدرسية للإشراف المالي والإداري، لافتا النظر إلى أنه توجد مدارس تزيد المصروفات بنسبة تصل إلى 50% و60% وهذا امر مرفوض ولن يتم قبوله.

وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن شروع المدارس الخاصة في تحصيل المصروفات الدراسية بزيادات مختلفة دون انتظار قرار الوزارة في تحديد النسبة المقررة.

وأشارت سليم إلى أن وزارة التربية والتعليم في كل عام تعلن عن نسبة الزيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وغالبا ما تكون بنسب معقولة، وبما يتماشى مع أهداف هذه المدراس في تقديم خدمات تعليمية بشكل أفضل.

وقالت فاطمة سليم: إلا أن الواقع يختلف تماما عن الذي يحدث، حيث إن عددا كبيرا من المدارس بدأت فعليا منذ فترة في تحصيل المصروفات، وقامت بوضع نسب الزيادة 'بدون ضوابط'.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة، أن هناك بعض المدارس رفعت المصروفات بنسب قد تصل إلى ٢٠%، فضلا عن بعض النثريات الأخرى مثل الملابس والأنشطة وغيرها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به المدارس الخاصة يحتاج إلى وقفة لمساندة أولياء الأمور ومنع استغلالهم من جانب أصحاب المدارس، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالبت فاطمة سليم، وزارة التربية والتعليم بالقيام بدورها في الرقابة على المدارس الخاصة فيما يتعلق بتحصيل المصروفات بزيادة غير محددة، فضلا عن تحصيلها قبل بداية العام الدراسي بفترة كبيرة.