اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٥ شباط ٢٠٢٤
القاهرة - مباشر: قالت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، إن صفقة رأس الحكمة الضخمة، تساهم في تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بحجم كبير، دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدًا في غضون شهرين، وهو ما نعتقد أنه يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، تخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية.
وأضافت إتش سي في بيان اليوم، أن الصفقة تساعد أيضا على انخفاض الدين الخارجي لمصر ب11 مليار دولار.
وتابعت: 'تشمل الموارد الأخرى بالدولار ، والتي من المتوقع أن تحصل عليها مصر قريبًا زيادة حجم تمويل مصر من صندوق النقد الدولي وصرف الشريحتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار من الاتفاق الأولي البالغ 3 مليارات دولار أمريكي'.
وتوقعت إتش سي، أن يتزامن تدفق الأموال مع خفض لقيمة الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200-300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة والحد من الدولرة.
وذكرت الشركة، أنه بالنسبة للقطاع المصرفي، نتوقع أن تستفيد البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة وأن تستمر في تسجيل هوامش فائدة وعوائد على حقوق المساهمين مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة، مع احتساب مخصصات أعلى كاجراء وقائي، و تباطؤ محتمل في نمو الإقراض بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأكدت أنه بالنسبة للقطاع العقاري، فمن المتوقع أن يقوم المطورون بإعادة تسعير الوحدات بعد الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، وأن يستمر القطاع في الاستحواذ على جزء من الطلب الاستثماري مثل فئات الأصول الأخرى، تحديداً الدولار والذهب.
كما توقعت، أن تنخفض تكاليف البناء والمواد الخام بسبب توفر الدولار، مما سيساعد على حماية هوامش أرباح المطورين، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع حجم الاعمال لديهم، مشيرة إلى مشروع رأس الحكمة سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة للمطورين الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشاريعهم ويؤدي إلى إعادة تقييم محافظ أراضي الساحل الشمالي.
بالنسبة للقطاع الاستهلاكي، توقعت إتش سي، أن تستفيد شركات الأغذية التي تستورد موادها الخام، من توفر الدولار بالسعر الرسمي، والذي قد يؤدي إلى انخفاض التكاليف وتحسين هوامش الربح، مؤكدة أنتقلبات الأسعار أضرت بطلب المستهلك ونتوقع أن يساهم توفر الدولار في استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكي.
وأضافت: 'نعتقد أن شركات الأدوية ستستفيد من التطورات الأخيرة، حيث صرحت هيئة الدواء المصرية إلى أن مراجعة الأسعار متوقفة على قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري جزئيًا أو كليًا، وهو الأمر الذي أصبح وشيكًا الآن، وفي حين يمكن أن تستفيد شركات السيارات من التوقف عن تقييد الاستيراد، إلا أنها قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الفائدة بسبب زيادة سعر الفائدة.
بالنسبة للقطاع الصناعي، توقعت الشركة، استقرارا تدريجيا في الأسعار المحلية مع توافر العملات الأجنبية، بسبب بدء توافر المواد الخام المستوردة بالسعر الرسمي للدولار بالنسبة للشركات التي كانت تعاني من نقص العملة لتوفيروارداتها.
وتابعت: 'سيعتمد مدى قدرة الشركات الصناعية على توفير الدولار بالسعر الرسمي على ترتيبها في قائمة أولويات الإستيراد بالنسبة للقطاع المصرفي، الأمر الذي سيكون له تأثير على مستهدفات الشركات المصدرة من حيث البيع محليا أو التصدير.. نتوقع أن يستمر التاثير الأيجابي علي الهوامش الشركات التي تتميز بصافي تعرض ايجابي للعملة الأجنبية في قطاعات الاسمنت والبتروكيماويات، وإن كان بدرجة أقل نسبيًا'.
كما توقعت، تأثيرًا محايدًا تقريبًا لشركات القطاع التي يتوازن هيكل تكاليفها المقوم بالدولار مع أيرادتها بالعملة الأجنبية. وفيما يخص شركات الانشاء نري ان يفوق التاثير الايجابي على المشاريع الدولارية التاثير السلبي على المشاريع المقومة بالعملة المحلية وفقا للوزن النسبي لكلا منهما في مجمل المشروعات تحت التنفيذ، إضافة إلى استفادةالشركات من التعرض الايجابي لصافي الدخل من التمويل.
أما عن قطاع الحديد والصلب، رأت أنه في حين حققت شركات القطاع التي وسعت صادرتها ميزة تنافسية ملحوظة ألا ان ارتفاع نسبة تعرضها للديون يوثر سلبيا علي هوامش صافي ارباحها، وفي المدى المتوسط، من المتوقع أن تؤدي المشاريع الضخمة المعلن عنها حديثًا والاستثمارات الكبيرة، التي تقدر بنحو 150 مليار دولار، إلى زيادة الطلب على مواد البناء وإنشاءات البنية التحتية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
