خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب.. ترحيب برلماني بتصنيف حاكم ولاية تكساس لجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية

رحب عدد من  النواب بتصنّف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، رسميًا جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

حيث يمنع هذا التصنيفُ الجماعةَ من شراء أو امتلاك الأراضي في تكساس، ويمنح المدعي العام في تكساس سلطة اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقهما.

أشاد النائب شعبان عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الذي أصدره حاكم ولاية تكساس بتصنيف جماعة الإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية، واصفًا الخطوة بأنها ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي ومحاربة التطرف.

وأضاف عبد اللطيف، أن القرار يمثل نموذجًا فاعلًا في مواجهة النشاطات الإرهابية العابرة للحدود، ويعطي الولايات الأخرى رسالة واضحة أن أي دعم للإرهاب لن يُسمح به، وهو ما يعكس حزمًا واستراتيجية واضحة في مواجهة التهديدات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار الأمريكي يحمي المجتمع المدني من محاولات فرض أجندات سياسية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن منع المنظمات من تملك الأراضي وإغلاق مراكزها يمثل إجراءً وقائيًا يضمن سلامة المواطنين ويحد من توسع النفوذ المتطرف.

وأكد عبد اللطيف، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة صارمة وواعية تجاه الإرهاب، مشيدًا بالدور القيادي لحاكم تكساس في حماية الأمن الداخلي، معتبراً أن القرار يعكس نموذجًا يمكن الاستفادة منه في مكافحة التطرف عالمياً.

ومن جانبه أشاد النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، بقرار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت الذي أصدر تصنيفًا رسميًا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين و مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

وأكد النائب علي مهران أن هذا القرار يعكس إدراكًا متناميًا لخطورة التنظيمات المتطرفة وامتداداتها الخارجية، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد يمنع تلك الكيانات من شراء أو امتلاك الأراضي داخل الولاية، كما يمنح المدعي العام في تكساس صلاحيات موسعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق أي مقار أو أنشطة تابعة لهما.

وأضاف مهران أن خطوة تكساس تمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يتسامح مع الأنشطة المشبوهة للتنظيمات المتطرفة، مؤكدًا أن هذا التحرك يشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية أمنها القومي، ومحاصرة أي محاولات لاختراق المؤسسات أو نشر الفكر المتطرف تحت أي غطاء.

وشدد النائب علي مهران على أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل كشف مخططاتها وأساليبها في التأثير على المجتمعات واستغلال القوانين لتحقيق أهدافها.

وأكد أن قرارات من هذا النوع تُسهم في تعزيز الوعي العام بخطورة تلك الكيانات، وتدعم الجهود التشريعية والرقابية الرامية لحماية المجتمعات من أي أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار حاكم ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود. ووصف القرار بأنه يعكس وعيًا واضحًا بخطر التنظيمات المتطرفة على الأمن الداخلي.

وأكد غنيم، أن منع المنظمات من شراء أو امتلاك الأراضي ومنح المدعي العام الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقها يمثل خطوة حاسمة لوقف نشاطاتها المريبة داخل الولايات المتحدة، ويعد مثالًا يُحتذى به على الحزم في مواجهة الإرهاب.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن القرار يعكس فهمًا دقيقًا للعلاقات بين جماعات التطرف الإسلامي وشبكات دعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن CAIR كانت متورطة في دعم بعض النشاطات المرتبطة بالإرهاب الدولي، وبالتالي التصنيف أصبح أمرًا ضروريًا لحماية المجتمع الأمريكي.

وأكد غنيم، أن هذه الخطوة ستعطي رسالة قوية لجميع التنظيمات المشابهة بأن أي نشاط إرهابي أو دعم له لن يتم التسامح معه، وهو توجه يستحق الدعم والمراجعة الإيجابية من جميع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.