وزير الثقافة يجتمع بقيادات دار الكتب والوثائق القومية لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير

- الدكتور أحمد فؤاد هَنو: دار الكتب صرح وطني لحفظ الذاكرة المصرية وصون التراث… وملتزمون بدعم تحولها الرقمي الشامل

- وزير الثقافة: تطوير منظومة الإيداع ضرورة لدعم صناعة النشر… وتيسير وصول الباحثين للمعلومات أولوية

عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا بقيادات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، لمتابعة مستجدات سير العمل، واستعراض مشروعات التطوير الجارية على صعيد البنية التحتية الرقمية، وخطط التحول الرقمي، وخدمات الإتاحة المعرفية.

شارك في الاجتماع الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة، والدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، والدكتورة رشدية ربيع، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، والدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، إلى جانب مديري الإدارات المعنية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الثقافة أن دار الكتب والوثائق القومية تمثل صرحًا وطنيًا عريقًا لصون الذاكرة المصرية، وحفظ التراث الثقافي والمعرفي، مشددًا على أن تطويرها يمثل أولوية استراتيجية لوزارة الثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في مشروعات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، مشيدًا بما أُنجز خلال عام 2024 من رقمنة أكثر من 3.9 مليون لقطة، تشمل كتبًا نادرة، ومخطوطات، وخرائط، وصورًا تاريخية، وموادًا صوتية، وميكروفيلم. كما نوه إلى أهمية تحديث القاعدة المركزية للبيانات وربط المكتبات الفرعية كافة بنظام إلكتروني موحد يُيسر الوصول إلى المحتوى ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين.

وشدد الدكتور هَنو على ضرورة تحديث الأجهزة والمعدات التقنية، وتفعيل الاستخدام الأمثل للماسحات الضوئية ووحدات التصوير والطابعات المتطورة التي تمتلكها الدار، مع تدريب الكوادر الفنية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم إدخال نظام فهرسة موحد وشامل يُسهل البحث والوصول إلى المقتنيات.

كما وجّه الوزير بضرورة إيجاد حل جذري لملف أرقام الإيداع، بما يدعم صناعة النشر المصري، ويعزز انضباط منظومة النشر والتوثيق، فضلًا عن تسهيل وتبسيط إجراءات وصول الباحثين إلى المعلومات بطريقة موثوقة ومنظمة، من خلال اعتماد سياسة مكتوبة واضحة تنظم تداول مصادر المعلومات، وتُحدد المسؤوليات بدقة، وتؤمّن حركة المقتنيات داخل الدار.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أهمية استمراره في تطوير مشروعات الأرشفة الرقمية وتوسيع الإتاحة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والمصداقية.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة، أبرز نتائج التطوير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن دار الكتب شهدت نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وخدماتها المقدمة، حيث ارتفع عدد المواد الرقمية المتاحة إلى أكثر من 3.9 مليون مقتنى، وتمت إتاحة ما يزيد على 50 ألف مصدر معلوماتي عبر القاعة الرقمية، إلى جانب استئناف إصدار نشرة الإيداع إلكترونيًا بانتظام بعد توقف دام منذ عام 2021.

وأشار إلى الانتهاء من مشروع الباركود الخاص بالمخطوطات، وتثبيته على الحافظات المخصصة، وتفعيل نظام تتبع إلكتروني دقيق لحركتها داخل الدار. كما تم تحويل أرشيف الأسطوانات الصوتية النادرة إلى صيغة رقمية، في خطوة لحماية هذا التراث السمعي من التآكل والاندثار.

وأضاف طلعت أنه تم الانتهاء من أعمال المسح الضوئي والمراجعة وتحقيق الجودة لما يقارب مليوني مقتنى، بواقع 28,600 سجل، ضمن خطة شاملة لحفظ التراث الوثائقي وإتاحته بأعلى مستويات الجودة.

وفي السياق ذاته، أكد تكثيف أعمال ترحيل المقتنيات وتنظيم المخازن، وفتح غرف مغلقة منذ سنوات تضم مواد تراثية نادرة، ما أتاح استيعاب مقتنيات جديدة لم يكن لها مكان مسبقًا. كما تم ربط 28 مكتبة فرعية إلكترونيًا بالمبنى الرئيسي، وتفعيل نظام احتياطي رقمي لضمان استمرار الخدمات في حالة الطوارئ.

وأشار رئيس الهيئة إلى افتتاح مكتبات جديدة في مناطق حيوية مثل نادي الزهور بالتجمع الخامس، وحي المحروسة، وإعادة فتح مكتبة 15 مايو بعد توقف سنوات، مع تخصيص مقر بديل لمكتبة الخليفة. كما تم تدريب 215 طالبًا جامعيًا في مجالات الترميم، والفهرسة، والرقمنة، ضمن جهود بناء كوادر شابة مؤهلة.

وفي ختام الاجتماع، استمع وزير الثقافة إلى مقترحات رؤساء الإدارات، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الأفكار البناءة القابلة للتنفيذ، والتي تسهم في تعزيز الدور الوطني لدار الكتب والوثائق القومية كمنصة لحفظ الذاكرة، وتقديم المعرفة بأعلى جودة ممكنة.