اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٢ أذار ٢٠٢٤
القاهرة – مباشر: قال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن واردات الملابس الجاهزة لمصر تراجعت بنسبة تتجاوز 27% خلال 2023، الذي شهد استيراد ملابس تامة الصنع بقيمة 358 مليون دولار.
وبلغت قيمة التراجع بحسب تصريحات النجار إلى موقع 'العربية' خلال العام الماضي 260 مليون دولار.
ومثّلت واردات الملابس الجاهزة أقل من 0.5% من واردات مصر من السلع والمنتجات غير البترولية في 2023، والتي تجاوزت 72.5 مليار دولار، بحسب النجار.
وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى بلوغ صادرات مصر من الملابس الجاهزة نحو 2.437 مليار دولار خلال عام 2023، بما يمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية.
وعملت مصر خلال الأشهر الماضية، على خفض فاتورة وارداتها السنوية في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، في ظل أزمة نقص العملة التي عانت منها خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن تتخذ قراراً بتحرير سعر الصرف في أعقاب توقيع صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة مع القابضة الإماراتية 'ADQ'، والتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وخلال 2023، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 11.2 مليار دولار، ليسجل 36.9 مليار دولار، مقابل 48.6 مليار دولار خلال 2022، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية مطلع فبراير الماضي.
وجاء تراجع عجز الميزان التجاري لمصر في 2023، مدفوعاً بتراجع الواردات بنسبة 14% إلى 72.5 مليار دولار، مقابل 83.9 مليار دولار خلال 2022، بجانب استقرار الصادرات السلعية عند 35.6 مليار دولار.
يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، رفع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقابل 2.5 مليار دولار حالياً، بحسب ما أعلنته رئيسة المجلس ماري لويس بشارة، في تصريحات صحافية قبل أيام.
وقال رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، محمد عبد السلام في تصريحات صحفية، قبل أيام، إن بلوغ صادرات الملابس الجاهزة المصرية 10 مليارات دولار سنوياً يمكن تحقيقه خلال فترة قصيرة جداً، إذا نجحت مصر في استقطاب عدد من مصانع الملابس الجاهزة التركية للعمل في السوق المصرية.
'هناك فرصة ذهبية لجذب استثمارات بعض مصانع الملابس التركية للسوق المصرية خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية العالمية التي خفّضت سعر الليرة التركية أمام الدولار ورفعت الحد الأدني لأجور العمالة التركية إلى ما يعادل 800 دولار شهرياً مقابل نحو 100 دولار للعمالة المصرية'، بحسب عبدالسلام.
وأضاف: المصانع التركية تواجه زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج حالياً نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء إلى نحو 14 سنتاً للكيلو وات، مقارنةً بنحو 4 سنتات في مصر، بجانب ارتفاع سعر بيع الغاز للمصانع إلى نحو 50 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل أقل من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في مصر.
'كل هذه الأمور تجعل تكلفة الإنتاج في مصر أقل من مثيلتها في تركيا وهو الأمر الذي يجعل فرصة استقطاب تلك المصانع للعمل في مصر جيدة جداً، خاصة أن عدداً من المستثمرين الأتراك العاملين بقطاع الملابس الجاهزة يبحثون حالياً عن أسواق بديلة لنقل استثماراتهم إليها'، وفقاً لرئيس الغرفة.
يرى عبد السلام أن جذب الاستثمارات التركية لمصر يتطلب توفير الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات عمل تلك المصانع بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة التي تتمتع بمزايا جمركية، خاصة أنها تستهدف التصدير.
ودعا رئيس الغرفة إلى إعادة النظر في اشتراط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، استثمار الشركات العاملة في المناطق الحرة 20 مليون دولار للعمل بهذا النظام، قائلاً 'هذا الشرط يمثّل إشكالية خاصة أن هذه المصانع لديها الآلات والمعدات في مصانعها بالفعل بتركيا وتريد فقط نقلها، كما إن بعضها مصانع صغيرة الحجم'.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
