نائبة عن التنسيقية تقدم تعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم

أكدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا شك أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة في الارتقاء بمنظومة التعليم ورسم سياسات جادة تسهم في بناء الإنسان، وهناك العديد من المجالس في دول كثيرة في العالم، فنحن لا نخترع العجلة، والقانون المحال للحوار الوطني تنقصه مواد كثيرة وتعريفات حتى يكون فعالا ويعالج القصور والتحديات.

وأبدت النائبة أميرة العادلي، عددا من الملاحظات على مشروع القانون، منها أنه لم ينص على استقلالية المجلس، ولا على موارده المالية، كذلك لم ينص على إصدار لائحته التنفيذية ولا على معايير اختيار الخبراء، ولم ينص في التشكيل على تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمي، وهناك تكرار للاختصاصات.

وأشارت إلى ضرورة أن ينص القانون على استقلاليه المجلس، من خلال استبدال نص «ينشأ المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ المجلس»، ليصبح «تنشأ هيئة خدمية مستقلة باسم المجلس الأعلى للتعليم والتدريب تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني، والمالي، والإداري في ممارسة اختصاصاته وآنشطته ومهامه، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار له في هذا القانون بـ المجلس».

وأضافت أن وجود 12 حقيبة وزارية في تشكيل المجلس سيؤدي إلى عرقلة عمل المجلس، وعدم سهولة عقد اجتماعاته، لذلك يجب تعديل المادة لتصبح «يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الخبراء في التعليم وعضوية كل من، وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الصحي المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس على أن يكون بينهم خبراء في التعليم، والتعليم الفني، والبحث العلمي، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة».

وأكدت ضرورة دمج الاختصاص الأول والرابع ليكون إعداد وصياغة الاستراتيجيات الوطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعها وجميع مراحلها، وتتضمن هذه الاستراتيجيات سياسات موحدة للتعليم والتدريب مبنية على تحليل مستمر لقواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل وتحقق الخطط القومية للتنمية مع وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، كذلك إضافة التقييم بعد المتابعة في الاختصاص الثاني ليكون «وضع آليات متابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزرات»، واستبدال كلمة الاستفادة بالاعتماد في الاختصاص الخامس، لتصبح «الاعتماد على تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب طبقا للخطط القومية للتنمية»، وإضافة اختصاصات التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل الشراكات لتحقيق أهداف المجلس، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى ضرورة تعديل مادة «يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله»، بإضافة ممثلين لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، الهجرة والمصريين في الخارج، التجارة والصناعة، العمل، وكيل الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ممثل عن الكنيسة، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رئيس الأكاديمية المهنية للمعنيين.

كذلك يجب استحداث مادة وهي: «إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، لدراسة ما يعرض عليهم من موضوعات، وله أن يكلف بيوت الخبرة أو خبراء مستقلين في إعداد بعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه».