«منتدى الكويت» يعلن جهود الدول العربية والتزاماتها للحد من مخاطر الكوارث

حان الوقت لبناء مجتمعات قادرة على الصمود تنتقل من الفهم الى العمل ' وتطبيق كل المبادئ التى أقرها إطار سنداى '2015 - 2030 ' للحد من مخاطر الكوارث.. تلك كانت النقطة الجوهرية التى خرج بها إعلان الكويت فى المنتدى العربى السادس للحد من المخاطر والذى افتتحه الشيخ فهد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتى ووزير الدفاع والداخلية وبحضور السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن الوطني لجامعة الدول العربية والمحافظ عبد الله ناصف مدير تدبير المخاطر الطبيعية في وزارة الداخلية المغربية.

المنتدى شاركت فيه 22 دولة عربية وممثلو الأمم المتحدة لبرنامج الحد من مخاطر الكوارث undrr) ) وممثلو المجتمع المدنى والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية وممثلو الإعلام والمرأة وذوو الهمم والشباب والصليب والهلال الأحمر على مدار أربعة أيام، تضمنت مؤتمرين و3 جلسات عامة، و4 جلسات مواضيعية، و6 جلسات خاصة و 18 حدثًا جانبيًا، ومؤتمرًا صحفيًا، وسوقًا مخصصة وحلولاً مبتكرة لتعزيز جهود الحد من مخاطر الكوارث.

المنتدى انتهى بإعلان الكويت الذى أكد ضرورة تقديم الدعم اللازم والعاجل للدول العربية المتضررة من الاحتلال الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص دولة فلسطين وإعادة إعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال خطة الإغاثة والتعافي المبكر المعدة من قبل الحكومة الفلسطينية والمنظمات الإقليمية والدولية.

البيان أكد ضرورة وجود إدارة شاملة لمخاطر الكوارث التى أصبحت تسبب خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وتحد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

كما أكد البيان ضرورة الاستفادة من نتائج الدراسة التي نفذتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) عن النزوح بسبب الكوارث في المنطقة العربية وزيادة استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحسين تقييم المخاطر وأنظمة الإنذار المبكر.

الاعلان شدد على أهمية الاستفادة من قرارات قمم المناخ والتصحر وأهمية تطوير نهج شامل يتضمن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الشبابية والفئات الأكثر قابلية للتضرر والقطاع الخاص ووسائل الإعلام للحد من مخاطر الكوارث في المجتمعات العربية.

أكد البيان أيضا أهمية زيادة الاستثمار في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني مع ضرورة دعم الدول للاستفادة من آليات التمويل الدولية وبرامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل الأخضر.

قد يكون السؤال الذى يجب أن نبدأ به: ما هو إطار سنداى الذى تعهد كل الحاضرين فى المنتدى الالتزام به؟

وللإجابة قد يكون علينا أن نعود لسنوات طويلة عندما قام زلزال توهوكو 2011 والذي وقع في المحيط الهادى ويعد الأعنف من نوعه حيث بلغت قوته 9 ريختر ليضرب سواحل اليابان ورفع مستوى البحر إلى 10 أمتار كان نصيب مدينة سنداى منها تغطية المياة لها ولكل المنشآت فيها من 8 إلى 10 أمتار وإزالة المدينة كاملة وخلف دمارا شاملا وضحايا، لتقوم الأمم المتحدة بعقد اجتماع عاجل لوضع إطار يحدد كيفية الحد من مخاطر الكوارث ويتم إقراره عام 2015 فى نفس العام الذى تم فيه خروج اتفاقية باريس لتغير المناخ ليحدد إطار سنداى 2015- 2030 معالم التنفيذ فى إطار خطط التنمية المستدامة للدول حيث يُعتبر إطار سنداي تتويجًا لجهود الأمم المتحدة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ويتضمن مجموعة من المبادئ والأهداف والإجراءات التي تهدف إلى جعل العالم أكثر أمانًا وقدرة على الصمود في وجه الكوارث، والحد من الخسائر في عدد الوفيات والإصابات والأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث، واتخاذ إجراءات استباقية لتقليل المخاطر المحتملة، مع الاستعداد والاستجابة للكوارث بما في ذلك توفير الإنذار المبكر، وتدريب المجتمعات على كيفية التعامل مع الكوارث، وتنسيق جهود الإغاثة.

إذن المبادئ موجودة والتنفيذ هو المطلب الأساسى لمواجهة أخطار أصبحت تهدد المنطقة العربية أكثر من أى وقت مضى، فبحسب التقرير العالمى ترسم توقعات المناخ صورة مثيرة للقلق للمنطقة العربية، فقد أظهرت الأحداث الكارثية التي وقعت في عام 2023 هشاشة المنطقة، حيث تسببت الزلازل في سوريا والمغرب والفيضانات في ليبيا في فقدان أكثر من 20، 000 شخص لحياتهم وتشريد ما يزيد على 243، 000 شخص وإحداث أضرار اقتصادية هائلة.

فيما لفتت التقارير الدولية إلى تزايد موجات الحرارة الشديدة وما يتبعها من جفاف للمنطقة العربية الصحراوية أساساً حيث إنه بحلول الفترة من '2041 إلي 2060' سوف تشهد العديد من المناطق أكثر من 100 يوم في السنة تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مع وصول بعضها إلى 175 يومًا سنويًا بشكل واسع النطاق وعلى سبيل المثال في الجزائر وتونس سجّلت درجات الحرارة 48.7 درجة مئوية و49 درجة مئوية على التوالي ليصبح الحر الشديد هو القاتل الصامت فى منطقتنا العربية.

فيما ستتأثر المدن الساحلية بدرجة الحرارة الحضرية و تفاقم الأزمة، حيث شكلت درجات الحرارة المرتفعة مشكلة صحية عامة وتحديًا كبيرًا للأمن الغذائي وموارد المياه والاستقرار الاقتصادي لما لها من مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، في حين تنخفض الإنتاجية الزراعية بسبب الجفاف وفشل المحاصيل والتصحر، وحتى النظم الإيكولوجية البحرية تتأثر مع تبييض الشعب المرجانية وانخفاض مستويات الأكسجين في البحر الأحمر وبحر العرب، فالكوارث التى تحدث فى العالم مدمرة ومخاطرها كبيرة ولعل ما قاله الأمين العام انطونيو جوتيريش فى الاحتفال باليوم العالمى للحد من المخاطر يؤكد أنه عندما تحلّ الكوارث، فإنها تلحق دمارًا جسيماً بالأفراد والمجتمعات والاقتصادات ويكون لموجات الموت والخراب والنزوح تداعيات لا يمكن تخيّلها، واليوم زاد تغير المناخ من حدة هذه الكوارث وهو ما رأيناه فى زلزال المغرب وفيضانات ليبيا، حيث يستمر العدُّ بالآلاف.

ففي المغرب أودى زلزال بلغت قوته سبع درجات بجبال الأطلس بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف وأوقع أكثر من 5500 مصاب، وفقا للأرقام الرسمية فقد أطاح الزلزال الأقوى من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960، بالبنية التحتية للقرى النائية في المنطقة الجبلية الوعرة، ودمر المنازل وتسبب في انقطاع الكهرباء، تاركاً سكان هذه القرى في معاناة مع الأجواء الباردة وتسبب في انهيار جزئي أو كلي لنحو 50 ألف منزل.

أما في ليبيا، فكانت كارثة العاصفة «دانيال» بالساحل الشرقي لليبيا و التى ضربت مدينة بنغازي قبل أن تتجه شرقا لتضرب عدة مدن حتى وصلت إلى درنة وهي المدينة الأكثر تضرراً بعد انهيار سدودها لتجرف العديد من المباني مع سكانها ويصل عدد الضحايا إلى ما يزيد على 3800 شخص إضافة إلى آلاف المفقودين.

أما تقرير التقييم الإقليمي للدول العربية 2024 فقد قدم تحليلاً شاملاً لمخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مع تسليط الضوء على المخاطر النظامية الناجمة عن تغير المناخ والتوسع الحضري وندرة المياه والضعف الاجتماعي والاقتصادي.

وترسم نتائج التقرير صورة قاتمة لمشهد المخاطر في المنطقة العربية حيث تتضافر عوامل تغير المناخ وندرة الموارد والقدرات المؤسسية الضعيفة لخلق تهديدات متتالية ومركبة.

ويؤكد التقرير الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحوكمة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في تدابير بناء القدرة على الصمود.

وكشف التقرير أن المنطقة العربية تمثل مشهدًا فريدًا ومعقدًا من المخاطر، إذ تتعرض لمجموعة متنوعة من الأخطار الطبيعية والبشرية التي تزداد حدتها بفعل تغير المناخ والتقلبات المناخية على مدى العقود الخمسة الماضية، حيث شهدت المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة تجاوزت 60 مليار دولار، معظمها ناتج عن الجفاف والزلازل والأحداث المناخية الشديدة، وقد كان للجفاف وحده تأثير مدمر على المجتمعات الريفية في دول مثل العراق والمغرب وسوريا والأردن والصومال، حيث أدى إلى انخفاض خصوبة الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي وفقدان كبير في التنوع البيولوجي.

وتكشف النتائج أن المنطقة العربية معرضة بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بالمناخ، مع تزايد تكرار موجات الجفاف الطويلة وموجات الحر والفيضانات المدمرة فيما تستمر فجوات الحوكمة في إعاقة إدارة مخاطر الكوارث بشكل فعّال، مما يحد من قدرة المؤسسات على تنسيق الاستجابات وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل. وتمتد عواقب هذه الثغرات إلى ما هو أبعد من المخاوف البيئية فالجفاف على سبيل المثال يعمل كمضاعف رئيسي للتهديد، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات على موارد المياه الشحيحة وتكثيف الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. كما يعمل تغير المناخ على إعادة تشكيل أنماط التنقل البشري، مما يجبر المجتمعات على النزوح حيث تكافح المجتمعات الطقس المتطرف ونقص الموارد والتدهور البيئي، وعلاوة على ذلك أصبحت التأثيرات الصحية لتغير المناخ في المنطقة العربية واضحة بشكل متزايد، مع ارتفاع حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة والأمراض المنقولة بالنواقل والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي.

كمال كيشور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث قال: إن ' تمويل البنية التحتية المرنة يشكل تحديًا كبيرًا ولكن تحقيق ذلك على النحو الصحيح يوفر مكافآت كبيرة لأن التكلفة الاقتصادية للكوارث من المتوقع أن تزداد نتيجة لتغير المناخ.

وأضاف كيشور أن أي كيان بمفرده لا يستطيع تحقيق هذا الهدف 'فلا يمكن لأي وكالة حكومية بمفردها أن تتولى إنشاء وصيانة أنظمة الإنذار المبكر بل يتطلب الأمر دعم العديد من الشركاء داخل الحكومة وخارجها ويشمل ذلك الشركاء في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وشدد كيشور على أهمية الحوكمة في الحد من مخاطر الكوارث قائلاً: 'ينبغي لهذه المنطقة أن تفخر بالتقدم الذي أحرزته في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث، وخاصة فيما يتصل بتعزيز أطر حوكمة المخاطر، وهو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لافتاً إلى أهمية تبادل الدروس المستفادة وتوسيع نطاق العمل.

وقال: 'خذوا الممارسات الجيدة من هذه المنطقة وشاركوها مع العالم مع بقاء خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف إطار سنداي، إذا تمكنت هذه المنطقة من تحقيق ذلك، فيمكن للعالم أن يحقق ذلك'.

فيما دعا السفير خليل إبراهيم الذوادي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر الكوارث التى تهدد المنطقة العربية مؤكدًا ضرورة الانتقال من السياسة إلى التنفيذ قائلاً: 'إن الإرادة السياسية المتوفرة لدى الدول العربية المنعكسة في كافة السياسات والآليات العربية يجب ترجمتها الى عمل آني ملموس على الارض ويجب التوقف عن الانتظار حتى حدوث الكارثة لمجابهة تداعياتها' وأضاف: 'يجب البدء في التحسب والاستعداد المقرون بنظم إنذار مبكر إقليمية تمتد على طول المنطقة العربية

النزوح كان على رأس التوصيات التى خرج بها إعلان الكويت ولعل نظرة واحدة للرقم الذى نشره مركز رصد النزوح الداخلى عن أن هناك 15.3 نازح داخلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنها خلال العام الماضى شكلت زيادة هى الاعلى على الاطلاق وتضمن التقرير رصدا لحالات النزوح التى زادت بسبب موجة الدمار التى أعقبت 7 اكتوبر 2023 لتصل إلى ثلاثة أضعاف حالات النزوح التى رصدتها المنظمة والتى بحسب الكسندرا بيلاك مدير مركز رصد النزوح بجنيف لم يتم رصد كافة حالات النزوح بعد ما حدث من اعتداءات وربما يساعدنا تسهيل الرصد فى الفترة القادمة لقياس حجم النزوح الذى تخلف عن الدمار وحالات النزوح الداخلى من الشمال للجنوب والعكس وهناك جهود يقوم بها المجلس الترويج للاجئين لتوفير المساعدات الإنسانية لأهالى غزة والضفة الغربية.

الدكتور عماد عدلى رئيس الشبكة العربية للشباب والبيئة ( رائد ) ـ وهى الشبكة التى اهتمت برصد النزوح الداخلى فى المنطقة العربية ـ وبذلت مجهوداً كبيراً لكى يتم وضع قضية النزوح فى الاعلان الختامى للمنتدى قال: قمنا بجهود كبيرة بعمل دراسة عن النزوح فى منطقة بنجر السكر بالنوبارية وأثبتنا أن لدينا مشكلة كبيرة بسبب ملوحة التربة والجفاف واستمر العمل حتى وضعت جامعة الدول العربية موضوع النزوح فى دائرة الاهتمام وقدمنا الدراسة التى شارك فيها كل نقاط الاتصال بالعالم العربى.

الإعلام شريك. هكذا أكد جميع من حضروا الجلسات فى المنتدى وقد كانت جلسة 'الاعلام شريك ' التى قادتها الإعلامية مى الشافعى رئيس الشبكة الإعلامية العربية للحد من مخاطر الكوارث تؤكد ذلك حيث تم فيها التأكيد على تعهد الإعلاميين المنتمين للشبكة على بذل قصارى الجهد فى النشر والتوعية للوصول إلى رأى عام مشارك فى الحلول التى تتطلبها التنمية المستدامة ويقررها إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث.

الشافعى قالت: إن الإعلام كان له دور مفصلي فى توصيل الرسالة سواء إلى صانع القرار أو إلى المواطنين و يمثل اهم دعائم الانذار المبكر. لافتةً إلى أن أعضاء الشبكة الإعلامية ليسوا مجرد إعلاميين يقومون بالتغطية الصحفية لكنهم تحولوا إلى متخصصين فى القضايا البيئية مشيرةً إلى رغبة الاعلاميين فى التوسع كما و كيفا ليتحول إلى منتدى إعلامى عربى للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية و مجموعات أصحاب المصالح ليكون الإعلام مشاركاً فى استراتيجيات مواجهة المخاطر قبل و أثناء و بعد حدوثها.. مع أهمية بناء قدرات العاملين فى المجال الاعلامى علميا و الاعتماد على تقارير عربية و ليست عالمية.

المجتمع المدنى له دور كبير فى تنسيق الجهود كما تقول غادة أحمدين منسق شبكة المجتمع المدنى العربى للحد من المخاطر مشيرةً إلى أنه مع اقتراب انتهاء المدة الزمنية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث «2015-2030»، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس لتغير المناخ، يتزايد التركيز الدولي والإقليمي على تقييم مدى التقدم المحرز والتحديات المتبقية لتحقيق الأهداف المنشودة خاصةً وأنه خلال الأعوام الأخيرة، شهد العالم تغيرات كبيرة في طبيعة المخاطر، حيث تصاعدت آثار تغير المناخ، وازدادت حدة الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة

فيما أكد حاتم الروبي رئيس مؤسسة سفراء العمل التطوعى أن المنتدى ركز على التكامل بين الحد من المخاطر وتغير المناخ والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول العربية حيث سيقوم المنتدى بتقييم التقدم في تنفيذ إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، مع تحديد الأولويات الإقليمية للعامين المقبلين، واعتماد إعلان الكويت وخطة العمل للسنوات 2025-2027.

الروبي لفت إلى أن مؤسسة سفراء العمل التطوعي أطلقت برنامج الرخصة الدولية لإدارة الكوارث والمخاطر بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وسيتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالعمل التطوعي وإدارة المخاطر والكوارث، وذلك لتوثيق الجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي.

فيما لم يخل المنتدى من نماذج ملهمة أثرت النقاشات وقدمت نفسها لتكون بارقة أمل متجددة ومنهم كان علاء النادى الذى أبكت قصته الحضور عندما تحدث وهو جالس على كرسيه المتحرك عن حادثة كبيرة توفيت فيها أمه وصديقه الوحيد وتغير محور حياته سواء فى كليته التى درس بها الهندسة ونظرات الشفقة التى كان يراها فيمن حوله بعد أن تحول فجأة من شاب كله حيوية إلى شخص حبيس كرسي متحرك. تحدث علاء عن معاناته فى الدراسة لعدم توافر وسائل مساعدة لتنقله ثم رفضه من شركات كبرى رغم تميزه وكان السبب هو الكرسي المتحرك لكن تغيرت حياة علاء النادى عندما قابل رئيس شركة اهتم بتفكيره وتميزه ولم يتوقف عند إعاقته وبدأ علاء يتميز فى عمله ليصبح أحد أكبر المسئولين عنها، ثم بدأ يفكر فى مبادرة تقوم بتسهيل حياة من هم فى ظروفه وبالفعل نجح فى أن يجمع ٤٠ مليون متابع على الفيس بوك ويشارك بشركته الناشئة فى تسهيل حياة ذوى الإعاقة.

اما الدكتور مصطفى عطية الذى لم تمنعه إعاقته (كفيف ) لأن يتميز فى مجال عمله حتى يكون الاستشاري الدولي في دمج الإعاقة في المكتب الإقليمي العربي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والذى تحدث عن العوائق التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات تقليل المخاطر الكارثية في المنطقة العربية، وخطوات اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لدمجهم على المستوى العملي قبل وأثناء وبعد المخاطر الكارثية، وأثرها الإيجابي ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة للحد من المخاطر الكارثية.

بقي القول: إن التحديات كبيرة كما تقول نورا أشقر، رئيس المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فمخاطر تغير المناخ وارتفاع معدلات الحرارة فى المنطقة العربية باتت تعطى مؤشراً بأن هناك أخطارًا متزايدة على المنطقة العربية وقد شهدنا عام 2024 معدلات مرتفعة قصوى للحرارة وفيضانات وسيولا وغيرها من الأحداث المناخية القاسية.

أشارت أشقر إلى أنه فى إطار مراجعة إطار سنداى سمح التقدم فى أنظمة الانذار المبكر المسبق بإنقاذ الكثير من الأرواح والتقليل من الخسائر البشرية والمادية ولكن ما زال تطبيق إطار سنداى يتم بوتيرة غير كافية ولا تسمح بالوصول للأهداف المحددة حتى عام 2030.

وتابعت: ما زالت هناك تحديات كبيرة فى مجال جمع البيانات تقف عائقاً كبيراً أمام تحقيق الأهداف ومع ذلك وجدنا تقدما فى 131 دولة لديها استراتيجية وطنية لتخفيف اضرار الكوارث ولكن عددا قليلا من الدول هى التى ضمنت فى استراتيجيتها موضوع تخفيف الأخطار والكوارث وإدخال النوع الاجتماعى الذى لم يزل غير كافٍ.

في الختام نقول بأن نتائج المنتدى الإقليمي العربي السادس، بما في ذلك إعلان الكويت وخطة العمل العربية، ستسهم في إثراء المناقشات في المنتدى العالمي الثامن للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في جنيف في يونيو 2025 حيث تشكل هذه الإنجازات أساسًا للجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة للحد من المخاطر وحماية الأرواح وتعزيز التنمية المستدامة.