كيف تصدت الدولة لجرائم الإضرار بالقيم الأسرية؟

جرّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المتعدين على القيم الأسرية، أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعاقب القانون كل من ينشر أو يروج محتوى يخدش الحياء العام أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والغرامة، في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية الأسرة المصرية والحفاظ على التماسك المجتمعي، بما يحقق الردع القانوني دون الإخلال بضمانات العدالة.

وطبقا لقانون العقوبات، نصت المادة 309 مكرر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، وذلك في حالة التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص باستخدام أي جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.

و في حالة الابتزاز المادي، يُعاقب كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر بالحبس، ويُعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ 'جرائم الإنترنت'، على أن: ' يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته.

-  نشر معلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.