قبل العيد.. تعرف على شروط الأضحية والمضحي

الأضحية في الشريعة الإسلامية، هي سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.

وقالت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.

عندما تكون الأضحية من الإبل يُسحب أنْ تُنحر في المنطقة الواقعة بين العنق والصدر أو ما تسمى بالوهدة، وتكون أيضًا قائمةً معقولةً ويدها اليسرى مربوطة، قال تعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) [الحج:36]، وإن كانت الأضحية من الغنم أو البقر فيستحب أنْ يتم اضطجاعها على جانبها الأيسر باتجاه القبلة، فعن أنس رضي الله عنه قال: (ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا). التسمية عند الذبح وهذا واجب، ويستحب ذكر: الله أكبر اللهم هذا منك ولك. ذبح الشخص لأضحيته بنفسه إنْ كان قادرًا وهذا هو المستحب؛ فالنبي صلى الله عليه وسلّم ذبح أضحيته بنفسه، ولا بأس في أنْ ينوب عنه أحد.

سنن الاضحية

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، وإذا ذبحها المسلم قبل الصلاة فتعد له ولأهله، قال صلى الله عليه وسلّم: (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ)، وتستمر مدة الذّبح إلى آخر اليوم التشريق ويوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بينما إذا انتهى اليوم الثالث من التّشريق ولم يُضحِ المسلم فهناك حالتان: إذا كانت الأضحية واجبةً كنذرٍ مثلًا فإنّها لا تسقط عن الشخص وإنّما يجب عليه ذبحها قضاءً، بينما إذا كانت تطوعًا فإنها سنةٌ وقد فات وقتها. 

ومن المُستحب أنْ يأكل المضحي من أضحيته حتى لو كانت واجبةً كالنذر. من السنة تقسيم الأضحية إلى ثلاثةِ أقسام وهي ثلثٌ للأهل، وثلثٌ للهدية، وثلثٌ للتَّصدق، حيث لا بد من التَّصدق بجزءٍ منها مهما كان مقداره، لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالمُعْتَرَّ) [الحج:36]. 

ويستحبّ على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح. 

ويحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها، ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.سنن الاضحية وادابها كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.

يجب ألا يغفل المسلم أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».

أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر، وقال بعض أهل العلم: إنها ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، والصواب أنها أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر، وهي أيام رجم الجمار، وهي أيام ذكر لله -عز وجل- وأكل وشرب، فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدءوا بالذبح، يبدأ بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه صلى ثم ذبح

أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

أن تكون خالية من العيوب التالية:

العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد أن تكون الاضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

استقبال القبلة بالأضحية حين ذبحها بآلة حادّة تمر على مكان الذبح بسرعة وبقوة.

أن يكون الذبح في الإبل نحرًا بحيث يتم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فإن صعب على المضحي ذلك ذبحها وهي باركة، أمّا غير الإبل فيتمّ ذبها وهي على جانبها الأيسر فإن صعب ذلك وكان الذبح أيسر ذبحها على جنبها الأيمن ويسن للمضحي أن يضع رجله على رقبتها ليتحكم بها.

أن يتمّ قطع الحلقوم والمريء أن لا ترى الأضحية السكينة إلّا عند الذبح.

أن يسمي ثم يكبر الله ويسأل الله قبولها

الإبل، ثم البقر ثمّ الضأن ثمّ المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة الأفضل من ناحية الصف الأسمن والأكثر لحمًا والأكمل خلقة أي الأحسن منظرًا

يستحب للمضحى أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث.

التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا».

ويستحب للمضحى أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها واستثنى الشافعية إن كان المضحى أنثى أو أعمى، فالأفضل فى حقهما التوكيل ويستحب للمضحى أيضا التسمية عند الذبح خروجا من خلاف من أوجبه فيقول: بسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين؛ ويستحب له أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيره من وظائف العيد وأيام التشريق، ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارا للرغبة فى القربة، ويستحب له أن يسمن الأضحية أو يشترى السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاة أن تكون كبشا أبيض عظيم القرن خصيًّا؛ لحديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين».

ويكره للمضحى التضحية فى الليل لغير حاجة، ويكره التصرف فى الأضحية بما يعود عليها بضرر فى لحمها أو جسمها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة، كالركوب، أو شرب لبن يؤثر فيها، أو جزّ صوف يضر بها، أو سلخها قبل زهوق الروح.

كما يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».

ويجوز توكيل الغير عن ذبح الأضحية، الجزار وغيره، للحديث المرفوع: «يا فاطمة، قومى إلى أضحيتك فاشهديها»، وإن كان به ضعف إلا أن الفقهاء اتفقوا على صحة العمل بمضمونه، وإن كان الذابح الوكيل كتابيا صح عند الجمهور مع الكراهة، والأفضل أن يذبح بنفسه.

وعن آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق، أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأى الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».وعن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده», والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق، أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة، للخروج من خلاف الجمهور.

وعن حكم إلقاء مخلفات الأضاحى فى الطرقات أكدت دار الإفتاء أن هذا العمل من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاءً للناس، فقد قال الله تعالى: ‭»‬وَالَّذِينَ يُؤذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبُواْ فَقَدِ احتَمَلُواْ بُهتَانا وَإِثما مُّبِينا»، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عنه عديدٌ من الصحابة رضى الله عنهم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ»، رواه الشيخان وغيرهما، والذابح للأضاحى أو غيرِها فى شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التى هى نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية فإن هذه الخصال تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها، فالواجب الذبح فى الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وعلى ما ينفعهم، والنأى بالنفس عن كل ما يُكَدِّر عيشَهم أو يؤذى أحاسيسهم وأبدانهم.

الرأى الشرعى الذى تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأى سبب بديهى يكون الرأى بجواز إقامة الأضحية بأى طريقة أخرى من طرق الإقامة؛ إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك؛ حرصًا على مصلحة الفقراء.