قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.

وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد' أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية عادلة، وخاصة إيجارات مباني الوزارات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.

وأشار حسان، إلى أن هناك إحصائيات تخص أعداد العقارات إيجار القديم في العديد من المدن، وعلى رأسها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، فالقرار يسهم في استقرار تلك المباني خاصة في محافظة القاهرة.

واختتم: بهذا القرار الجديد استطعنا أن نفتح عقارات كانت مغلقة سنوات عديدة، من قبل المستأجرين الذي يستقرون خارج مصر ولا يستقرون في هذه الشقق، والذين يدفعون عن طريق المحكمة، حيث أنه نوع من أنواع التحايل على القانون، حيث أن يشترط أنه صاحب العقار لا يسحب العقار في حالة دفع القيمة الإيجارية بالمحكمة.

ومن جانبه، قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إقامة التوازن بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في إجابته على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم، أنّه بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، يبدأ التطبيق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي وهو الأخير للدورة البرلمانية الحالية، المقرر لها الانتهاء يونيو المقبل.

وأكد النائب أمين مسعود أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا في هذا الشأن بذات الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، مؤكدا أنه من المقرر عرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وجدير بالذكر، أن موعد إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ووفقا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.

وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القمية الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر لللعلاقة الإيجارية بين الطرفين، وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لـ الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.