حاكم كاليفورنيا: سوء استخدام ترامب للسلطة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود دولتنا

تصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية في واشنطن وحكومة ولاية كاليفورنيا بقيادة الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني الأميركية في مدينة لوس أنجلوس بدون موافقة الولاية. 

وصف الحاكم نيوسوم هذه الخطوة بأنها 'تهديد حقيقي لوجود دولتنا'، كما أدانها باعتبارها 'غير قانونية وغير أخلاقية'، وأكد عزم كاليفورنيا رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية لوقف هذه الخطوة. 

شمل التحرك التنفيذي نشر نحو 2000 من أفراد الحرس الوطني، إضافة إلى نحو 700 من مشاة البحرية الفدراليين، ووقع هذا نشرًا عبر ضغوط من البيت الأبيض، بداعي الحفاظ على الأمن عقب احتجاجات مناهضة لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي قادتها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في لوس أنجلوس 

دعوى قضائية ضد ترامب من المدعي العام لولاية كاليفورنيا| تفاصيلاحتجاجات لوس أنجلوس.. ترامب يدعو إلى اعتقال حاكم كاليفورنيا

رد نيوسوم لم يتوقف عند حدود الرفض السياسي، بل تعهّد باستخدام كل السبل القانونية للطعن في الأمر التنفيذي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل 'انتهاكًا للدستور ولحق الولاية في السيطرة على قواتها' 

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة 'إكس'، وصف القرار بأنه محاولة لإشعال “أزمة غير موجودة أصلاً لبث الخوف والسيطرة من خلال وجود عسكري مرفوض محليا”.

وفي خطوة تصعيدية من الرئيس ترامب، دعّا إلى إمكانية اعتقال الحاكم الجديد، بعدما وصفه بأنه 'مختل'، قائلًا: 'سيكون أمراً رائعاً لو اعتُقل!' 

أثار التصعيد موجة انتقادات من قيادات ديمقراطية وقانونية، واعتبرها محللون بأنها 'سلوكيات استبدادية تتخطى السلطة التنفيذية وتلقى بظلال خطيرة على المبادئ الدستورية والفدرالية' .

وشدد مكتب المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، على أن هذه الخطوة 'تعد تناقضاً صارخًا لنظام السلطات وتجاوزًا للأطر الدستورية'، مؤكداً أن القرار 'يضعف الثقة في القوات المسلحة ويدخلها في صراعات سياسية' .

كذلك، تكتّل تحالف من حكام ديمقراطيين لدعم موقف نيوسوم، محذرين من 'أن سياسة نشر القوات الفيدرالية دون التنسيق مع الحكومات المحلية يمكن أن تسفر عن إرهاب قانوني سياسي، وتفتح الباب لمزيد من الاحتكاكات بين الفيدرالية والولايات' .

وفي ضوء هذه التطورات، يبدو أن الصراع القائم يتجاوز مجرد خلاف حول سياسات الهجرة، إلى معركة بقاء دستورية، تكشف هشاشة التوازن بين الفيدرالية وحقوق الولايات، ومدى جاهزية المؤسسات القضائية للوقوف ضد منجزات قد تفرضها الإدارة الفيدرالية.