جهاد أبو لحية: لا استدامة لوقف إطلاق النار دون الانتقال العملي إلى المرحلة الثانية

 شكل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو محطة سياسية لافتة، لما حمله من دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى الكشف عن مسار التفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وبرزت أهمية هذا اللقاء في ضوء الإعلان عن موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وما يحمله ذلك من أبعاد سياسية وأمنية معقدة.

وفي هذا الصدد، قال جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن لقاء ترامب ونتنياهو مثل لحظة كاشفة لمسار التفاهمات المتعلقة بـ وقف إطلاق النار في غزة، ولا سيما بعد الإعلان عن تحديد الخامس عشر من يناير المقبل موعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف أبو لحية لـ'صدى البلد'، أن هذا الإعلان يعد تتويجا لمسار تفاوضي كانت إدارة ترامب قد وضعت له إطارا زمنيا ممتدا منذ عدة أشهر، بهدف تهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة للانتقال من مرحلة التهدئة الأولية إلى مرحلة أكثر تعقيدا، تتعلق بترتيبات الحكم والإدارة والأمن في قطاع غزة. 

وأكد: 'غير أن هذا الإطار الزمني، لم يستثمر في إنجاز متطلبات الانتقال المرحلي، بل تحول إلى أداة للمماطلة السياسية من جانب الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي أضعف الأساس العملي للتفاهمات وهدد المرجعيات التي قامت عليها، وفي مقدمتها تفاهمات شرم الشيخ، التي صممت لضمان انتقال تدريجي ومنضبط بين مراحل الاتفاق'.

وأشار أبو لحية إلى أن السلوك الإسرائيلي خلال فترة الإمهال التي منحتها الإدارة الأمريكية يعكس نمطا ثابتا من إدارة الوقت بدل الالتزام بالاستحقاقات، حيث جرى تأجيل الملفات الجوهرية المرتبطة بالمرحلة الثانية، بالتوازي مع الاستمرار في فرض وقائع ميدانية وأمنية تتناقض مع منطق الانتقال السياسي ومتطلباته.

وأوضح أبو لحية، أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة برزت كعنصر بنيوي أسهم في إضعاف الاتفاق ذاته، موضحا أن تقارير أممية ودولية وثقت استمرار تنفيذ عمليات عسكرية محدودة، إلى جانب فرض قيود صارمة على تدفق المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات التهدئة المنصوص عليها في الاتفاق.

ولفت أبو لحية إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي عن موعد محدد للانتقال إلى المرحلة الثانية يمكن قراءته بوصفه محاولة لإعادة ضبط المسار السياسي بعد فترة من الاختلال والتراجع في تنفيذ الالتزامات.

جدير بالذكر،  أن هذا الإعلان يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن استدامة التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار لم تعد ممكنة دون الانتقال إلى استحقاقاتها العملية، وأن أي تأجيل إضافي من شأنه أن يقوض فرص تثبيت الاتفاق ويزيد من هشاشته في ظل الواقع الميداني القائم.