آبل تواجه ضغوطًا سياسية لوقف برامج التنوع والشمول

طلبت شركة آبل من المساهمين التصويت ضد اقتراح يهدف إلى إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) الخاصة بها، وذلك في وقت تتراجع فيه شركات تقنية أخرى عن سياسات مماثلة قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

يأتي هذا الاقتراح من المركز الوطني للبحوث حول السياسة العامة، وهو مركز أبحاث محافظ، الذي يزعم أن جهود التنوع والمساواة والشمول تعرض الشركات لمخاطر قانونية ومالية ولضرر في السمعة. وسيتم التصويت على الاقتراح في الاجتماع العام السنوي لآبل في 25 فبراير المقبل.

وفي إشعار موجه إلى المساهمين، أوصى مجلس إدارة آبل بالتصويت ضد المقترح، مؤكداً أن الشركة تمتلك بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر. كما اعتبر أن الاقتراح يقيّد بشكل غير ملائم قدرة آبل على إدارة عملياتها التجارية ومواردها البشرية واستراتيجياتها الخاصة.

تهدف برامج DEI إلى تعزيز بيئات عمل شاملة وداعمة للأفراد من مختلف الخلفيات، بغض النظر عن العرق أو الطبقة أو الجنس أو التوجه الجنسي، وارتفعت المناقشات حول التنوع في عام 2020 بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، مما دفع الشركات إلى مراجعة سياساتها المتعلقة بالمساواة.

ولكن منذ ذلك الحين، أصبحت هذه البرامج محط انتقادات من سياسيين يمينيين، ووعد ترامب بحظر برامج DEI في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي خطوة مشابهة، أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، الأسبوع الماضي عن إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بها، مشيرة إلى تغييرات في البيئة القانونية والسياسية. وجاء ذلك بعد قرارات المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء سياسات 'العمل الإيجابي' التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص للأقليات العرقية.

ولم تكن ميتا الوحيدة في هذا التوجه. أعلنت أمازون عن تقليص برامج التنوع الخاصة بها، بينما قالت ماكدونالدز إنها ستتوقف عن بعض أهداف التنوع التي اعتمدتها منذ عام 2021. كما أعلنت وول مارت عن إنهاء استخدام مصطلح DEI بعد ضغوط من المحافظين.

من جهة أخرى، تعهدت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) باتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة تراجع إدارة ترامب الثانية عن سياسات حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه التحركات ستزيد من التفاوتات العرقية في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، غادرت بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وسيتي بنك وبنك أوف أميركا تحالف 'صافي الصفر' المصرفي، في مؤشر آخر على التحول الاستراتيجي لتجنب المواجهة مع إدارة ترامب التي تدعم قطاع الوقود الأحفوري.