اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ أذار ٢٠٢٦
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار إحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة والاستراتيجية وضبط المخالفين، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة ومنع أي تلاعب بها، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 287 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في مجال المواد البترولية وتداول أسطوانات البوتاجاز، تمكنت الحملات من ضبط أحد متعهدي توزيع الأسطوانات لقيامه ببيع الأسطوانات المنزلية بأزيد من السعر الرسمي المقرر، حيث تم التحفظ على 100 أسطوانة بوتاجاز منزلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سلع مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء، حيث تم تحرير 3 محاضر وضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم، و10 شكاير سماد مدعم مخصص لوزارة الزراعة، و2500 رغيف خبز مدعم، وذلك قبل الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 190 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، والغلق دون عذر مسبق، والتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش.
أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 58 محضرًا تموينيًا تنوعت بين ضبط سلع مجهولة المصدر، وضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشآت بدون ترخيص، ومحاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم نظافة أماكن عرض السلع، حيث تم التحفظ على كميات من الأعلاف والأرز والسجائر واللحوم ومصنعاتها والأسماك المملحة.
وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» بدون ترخيص، مع التحفظ على كمية من المواد البترولية.
كما تم تحرير 34 محضرًا ضد بدالين تموينيين تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.
