القابضة للمياه تصعد جهود تطوير مصرف كيتشنر.. تحسين جودة المياه واستدامة البيئة أولوية

اجتمع المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع شيمس باينز استشاري مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عادل مدير عام التعاون الدولي بالشركة القابضة، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة المياه.

ويُعد مشروع تطوير مصرف كيتشنر أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الحالة البيئية بالمصرف، وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال، ومعدلات الإنجاز، ومكونات التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات البيئية والتنموية وفق أعلى المعايير الفنية.

كما ناقش الاجتماع بشكل خاص موقف تنفيذ المشروع بنطاق محافظة الغربية، حيث شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لاستعراض الموقف التنفيذي، والتحديات الحالية، وخطط التسريع خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض الجوانب الفنية المرتبطة بمراحل معالجة الحمأة، وعلى رأسها مرحلة تجفيف الحمأة، باعتبارها إحدى المراحل الأساسية لرفع تركيز المواد الصلبة وتقليل حجم الحمأة، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والتخلص النهائي، وتحسين كفاءة التشغيل، والحد من التأثيرات البيئية.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة والاستشارية، مع الاستمرار في متابعة مؤشرات الأداء الفنية والمالية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم العائد البيئي والخدمي للمواطنين، خاصة في المحافظات الواقعة على مسار المصرف.

كما أكد رئيس القابضة للمياه أهمية توطين صناعة بعض المكونات المتداخلة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض تكاليف التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في تنفيذ المشروعات القومية.

كما استعرض الاجتماع جهود مشروع الدعم الفني لإدارة الحمأة والذي يستهدف لإعداد استراتيجية طويلة المدى لمعالجة الحمأة والتخلص الآمن منها، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة المخلفات الناتجة عن محطات الصرف الصحي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة التشغيل، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.