الغرفة التجارية: تعدد الجهات والرسوم يرفعان تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة في مصر

القاهرة- مباشر: قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية، إن صناعة الهاتف المحمول في مصر تواجه تحديات رئيسية في مقدمتها تعدد الجهات المعنية وكثرة الرسوم المفروضة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصنيع المحلي ويضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة في السوق.

وأوضح غنيم، خلال حواره مع برنامج «كلمة أخيرة»، أن المصنعين يتعاملون مع عدد كبير من الجهات المختلفة، إلى جانب تحصيل رسوم متعددة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية، ويمثل عبئًا حقيقيًا على نمو الصناعة.

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي إلى أن صناعة الهواتف المحمولة تُعد من القطاعات الواعدة في مصر، وقادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حال توافر بيئة داعمة ومحفزة للاستثمار والنمو الصناعي.

وطالب غنيم بضرورة التنسيق بين وزير الصناعة واتحاد الصناعات المصرية لإنشاء غرفة صناعة متخصصة للهواتف المحمولة والصناعات المغذية لها، إلى جانب تأسيس مجلس تصديري يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة ودعم التوسع الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن هناك تحركات جارية لتبني هذه المقترحات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن جميع العلامات التجارية للهواتف المحمولة يتم تصنيعها محليًا داخل مصر، باستثناء شركة «آبل»، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب خفض الرسوم المفروضة على المصنعين بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.