أجهزة الأمن بألمانيا تحقق في هجمة إلكترونية وتتهم روسيا بتدبيرها

تجري السلطات الأمنية في ألمانيا تحقيقًا في هجوم إلكتروني يُشتبه في تنفيذه بتوجيه من روسيا، استهدف الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية (DGO). 

وأكّد كل من المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (BSI) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) مشاركتهما في تحليل الحادث ومعالجته.

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، التي كانت أول من كشف عن الحادثة، يُعتقد أن الهجوم نُفذ بواسطة مجموعة القرصنة المعروفة باسم 'APT29' أو 'كوزي بير' (الدب الدافئ)، وهي مجموعة يشتبه في خضوعها لإشراف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR)، وتُعرف كذلك بلقب 'قراصنة الكرملين'. 

وتشير تقارير إلى أن هذه المجموعة سبق أن استهدفت أحزابًا سياسية ألمانية باستخدام برمجيات خبيثة.

وكانت الجمعية الألمانية قد أعلنت عن الهجوم في نهاية مارس الماضي، بعدما تمكن القراصنة من اختراق خادم البريد الإلكتروني الخاص بها. 

وصرّح متحدث باسم الجمعية أنه تم اكتشاف التسلل بعد رصد محاولات متكررة للدخول إلى الخادم من عنوان IP معروف بمشاركته في هجوم سابق العام الماضي.

كما أشار المتحدث إلى أن منظمات أخرى في برلين تعمل في قضايا تتعلق بروسيا وبيلاروس تعرضت بدورها لانتهاكات أمنية، شملت سرقة وسائط تخزين بيانات ومضايقات فعلية.

 وأكد أن الجمعية، رغم تعزيزها لإجراءات الأمن السيبراني عقب الهجوم الأول، إلا أنها تواجه صعوبات في التصدي لهجمات قراصنة محترفين، نظرًا لمحدودية عدد موظفيها مقارنة بعدد أعضائها الكبير.

وكان جهاز حماية الدستور قد وجّه قبل أسابيع قليلة تحذيرًا إلى حوالي 70 مؤسسة علمية وجمعية ألمانية من احتمال تعرضها لهجمات إلكترونية روسية.

الجدير بالذكر أن الجمعية الألمانية لدراسات أوروبا الشرقية صُنّفت في فبراير 2024 كمنظمة 'غير مرغوب فيها' في روسيا، قبل أن تُدرج لاحقًا في يوليو من نفس العام ضمن قائمة 'المنظمات المتطرفة'. 

ويُعد هذا التصنيف بمثابة حظر رسمي لنشاط المنظمة داخل الأراضي الروسية، كما قد يعرض أي تعاون معها من قبل مواطنين روس للمساءلة القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن التصعيد الروسي تجاه المؤسسات الألمانية ازداد حدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث صُنّفت أغلب المؤسسات السياسية الألمانية العاملة في روسيا، ومن بينها معهد التاريخ الألماني في موسكو والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP)، كمنظمات 'غير مرغوب فيها'.