وزير المالية: تخفيض الأعباء الإضافية للمستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم

أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، خلال لقائه الأول مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها المذاع عبر قناة 'ON'، أن ارتفاع سعر الصرف يترك أثرًا على الموازنة العامة للدولة، لكنه في المقابل يُنشط الإيرادات الضريبية والجمركية، كما يدعم النشاط التصديري، مشيرًا إلى أن تعزيز الصادرات يأتي في مقدمة أولويات وزارة المالية وقطاع الاستثمار.

وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتخفيض الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم، لافتًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتقليل التكاليف في المنافذ الجمركية، مع السعي لتشغيل تلك المنافذ على مدار الأسبوع، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز التجارة.

وفيما يتعلق بصفقة مشروع 'رأس الحكمة'، أوضح الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن استخدام موارد المشروع تم بطريقة فعالة لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيض الدين العام. 

وقال  الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، 'خفضنا نسبة المديونية من 96% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، رغم التغيرات في سعر الصرفن و هذا التحسن أسهم في تحسين تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر'.

وأشار الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إلى أن مشروع 'رأس الحكمة' يُحدث نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا في منطقة الساحل الشمالي، حيث سيضعها على الخريطة العالمية للاستثمارات السياحية. 

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية ومطارات، مما سيزيد من تدفقات السياحة والاستثمارات السنوية في المنطقة.

وفي سياق آخر، شدد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، على أن التصدير يمثل المحور الرئيسي لجهود وزارة المالية وقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن سياسة الإصلاح الضريبي تتجه نحو تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية بدلًا من التركيز فقط على سعر الضريبة.

وقال  الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن : 'الأهم من سعر الضريبة هو العمل على تقليل الأعباء على المستثمرين، وقد حصلنا على موافقة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم وتخفيف التكاليف'.

وأشار الوزير إلى أن الأولوية القصوى هي تخفيف عبء الدين العام، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق المالي يذهب لسداد خدمة الدين، وهو ما يشكل تحديًا أمام جهود زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تعتمد فقط على عوائد المشروعات الكبرى، بل تسعى لتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر مبادرات تشمل الصناعة والتجارة والاستثمار.