عودة التراث المسروق.. هولندا تستعد لإعادة تمثال فرعوني نادر لمصر

شهدت مصر عبر التاريخ الحديث والقديم الكثير من حالات تهريب وسرقة الآثار التي توثق حضارتها العريقة. 

وفي خطوة رمزية على احترام التراث الإنساني وتعزيز التعاون الثقافي، أعلنت هولندا عزمها إعادة تمثال فرعوني نادر يعود لعهد الفرعون تحتمس الثالث إلى مصر، بعد أن تم تهريبه بطريقة غير قانونية خلال أحداث الربيع العربي وظهوره في معرض فني بهولندا عام 2022. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الدولية الرامية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وإعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي.

التمثال عبارة عن رأس حجري عمره نحو 3500 عام، يجسد مسؤولًا رفيعًا من عهد تحتمس الثالث، الذي يُعرف بلقب 'نابليون مصر' لمساهماته العسكرية والسياسية البارزة. 

ووفقًا لرئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، فقد سلّم التاجر الذي كان يحتفظ بالقطعة الأثرية التمثال طواعية بعد التأكد من مصدره الأصلي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل 'بادرة رمزية تعبّر عن احترام التراث الإنساني'، وأن هولندا لن تحصل على أي مقابل مادي مقابل ذلك. 

ومن المتوقع أن يُعرض التمثال في المتحف المصري الكبير بالقاهرة، الذي يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية توثق تاريخ الحضارة المصرية منذ عام 3000 قبل الميلاد.

إعادة التمثال الحالي تأتي في سياق سلسلة من المبادرات الدولية لإعادة الآثار المصرية إلى موطنها، مثل حجر رشيد الذي ساعد في فك رموز الكتابة الهيروغليفية، وتمثال نفرتيتي الشهير الذي أصبح رمزًا عالميًا للجمال المصري. 

فقد خُصصت جهود دبلوماسية وقانونية كبيرة لاستعادة هذه القطع من المتاحف الأجنبية ومجموعات خاصة، بما يعكس احترام حقوق مصر التاريخية والثقافية ويعزز التعاون بين الدول في مجال حماية التراث.

شهدت مصر عبر العقود الماضية حالات تهريب واسعة للآثار، خاصة خلال فترات الاضطرابات السياسية مثل أحداث الربيع العربي، حين استغل المهربون الفوضى لتهريب قطع أثرية نادرة وبيعها في الأسواق العالمية. 

وتشمل هذه الحالات مجموعة واسعة من القطع، بدءًا من تماثيل فرعونية صغيرة وكبرى، مرورًا بمخطوطات أثرية ومومياوات، وانتهاءً بالقطع الفنية التي تمثل رموزًا سياسية ودينية مهمة للحضارة المصرية القديمة. 

وتستمر السلطات المصرية بالتعاون مع منظمات دولية لملاحقة هذه القطع وإعادتها لمصر.

تستند أهمية إعادة الآثار إلى أبعاد ثقافية وتاريخية وقانونية، إذ تمثل كل قطعة أثرية جزءًا من الهوية الوطنية والتاريخية لمصر.

وتعكس الجهود الحالية للعالم مدى التزام المجتمع الدولي بحماية التراث الإنساني، كما تسهم في تعزيز السياحة الثقافية ودعم المتاحف المصرية لتكون منصة عالمية للتعلم والبحث، إلى جانب كونها خطوة رمزية تعكس احترام الحضارة المصرية العريقة.

تُظهر هذه المبادرات أن إعادة الآثار المصرية إلى موطنها ليست مجرد استعادة للقطع الفنية، بل استعادة للذاكرة التاريخية والثقافية لمصر. 

ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الطريق أمام مزيد من التعاون الدولي لإعادة القطع المفقودة، وتعزز الوعي بأهمية حماية التراث الإنساني المشترك للأجيال القادمة.