هيئة الاستثمار: حكومة مصر تعد استراتيجيات مستدامة للتكامل مع الدول الإفريقية

القاهرة – مباشر: قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة المصرية تعمل حالياً على وضع استراتيجيات مُستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية 'أفريقية- أفريقية'.

واستعرض هيبة في مؤتمر (ربط الأسواق لبناء المستقبل)، الذي نظمه بنك التجاري وفا، بغرض وضع استراتيجيات للتكامل الاستثماري والتجاري بين دول القارة.

وأوضح أن خطة الحكومة المصرية في الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة المُقبلة، ومن أهم بنودها الإطلاق المنتظر للنسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال أيام، وستقوم هذه المنصة بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.

ودعا مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، مجتمع الأعمال المصري لاستكشاف فرص الاستثمار في بلاده، خاصةً في قطاعات التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية، وإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي، والتحول الرقمي، والسياحة، وصناعة الأدوية، وهي كلها قطاعات تحتاج إلى جذب تدفقات استثمارية ضخمة في السنغال، وفي نفس الوقت تمتلك مصر خبرات هائلة في إدارة هذه القطاعات.

وأكد سيسيه رغبة القيادة السياسية في بلاده في جذب الاستثمارات والصادرات المصرية إلى السنغال تقديراً لكون مصر أول دولة تعترف باستقلال السنغال، ولذلك تخطط وكالة ترويج الاستثمار في السنغال لعقد منتدى استثماري سنغالي مصري في العاصمة داكار في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، للاتفاق على القطاعات المستهدفة لعقد شراكات استثمارية.

من جانبه ثمن هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، بدور المجالس التصديرية والمعارض التجارية الخارجية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم مجتمع الأعمال المصري الراغب في التصدير إلى الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تستحوذ حالياً على 15% من الصادرات المصرية، وهو معدل يمكن زيادته في السنوات المُقبلة عبر دراسات أفضل لتفضيلات المستهلكين في كل دولة، وتكثيف تواجد المؤسسات المالية الضامنة للتصدير والاستثمار في أفريقيا، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية الرابطة لدول القارة، بالإضافة إلى عقد شراكات ثنائية ومتعددة مع الشركاء المحليين في الدول المستهدفة بالصادرات والتدفقات الاستثمارية حتى يتم تجاوز العراقيل البيروقراطية والاشتراطات الحكومية أو أية تحديات مرتبطة بكفاءة شبكات التوزيع.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟