هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟.. الأزهر يوضح حكم الشرع

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة تُعد من الفرائض الكبرى في الإسلام، وهي أحد أركانه الخمسة التي لا يقوم الدين إلا بها، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ومن بينها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» [رواه البخاري].

وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:

وفي ختام البيان، رجّح الأزهر للفتوى، قول جمهور الفقهاء، مؤكدا أن الزكاة واجبة في مال الميت إذا مات قبل أدائها، لأنها حق لله متعلق بالمال، ويجب أداؤه قبل تقسيم التركة، مراعاة لحقوق الفقراء والمحتاجين، ولأن الميت أحق بالانتفاع بماله من ورثته.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا وجد سبب وجوب إخراج الزكاة وهو النِّصاب الكامل ولم يتحقق شرط الوجوب وهو مرور حولان الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ فإنَّ ما عليه الفتوى هو جواز إخراج الزكاة أو جزء منها مقدمًا، دفعة واحدة، أو على دفعات.

واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها، بما جاء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 'أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك' رواه الإمام أحمد في 'المسند'، وأبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه في 'السنن'، وابن خُزَيْمَة في 'صحيحه'، والحاكم في 'المستدرك' وصَحَّحه.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل شرطه، كإخراج كفَّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، فقد نصَّت قواعد الفقه على أنَّ 'العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها' كما في 'القواعد' للإمام ابن رجب (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية).

النِّصاب الشرعي يساوي عشرين مثقالًا من الذهب، وهي بالأوزان الحاليَّة خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار 21 -على المختار للفتوى-، ويشترط أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة مَن يعول، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في 'الإجماع' للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).