لجنة انتخابات الوفد: تنازل «الصباحى» يعد انسحابا.. ومذكرته أمام القضاء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عن موافقتها على انسحاب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح على مقعد رئاسة حزب الوفد، من ماراثون الانتخابات المزمع إجراؤها الجمعة القادمة ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن المرشح عصام الصباحى يعد منسحبًا لسقوط حقه فى التنازل وفقًا للإجراءات والمواعيد المنظمة للعملية الانتخابية، حيث سبق للجنة أن حددت يومى السبت والأحد 10 و11 يناير 2026 لتلقى الطعون والتظلمات، ولم يقدم المرشح المنسحب أى طعن أو اعتراض أو تظلم فيما أثاره حول الجمعية العمومية للحزب.

وأضافت اللجنة ، كما سبق وأن حددت اللجنة فترة التنازل من تاريخ 13 يناير حتى 16 يناير 2026، ولم يتقدم المرشح بالتنازل وفقًا للمواعيد الرسمية والفترة الزمنية المعلنة.

وأشارت اللجنة ، استجابة لرغبة المرشح عصام الصباحى فى التنازل عن الترشح، وحيث إن فترة التنازلات قد انتهت يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦ ورغبته فى عدم خوض الانتخابات وافقت اللجنة على طلب انسحابه من الترشح نفاذًا لرغبتة وإرادته.

وتابعت اللجنة فى بيانها ، تضمن كتاب المرشح أنه أقام الدعوى القضائية رقم (85) لسنة 2026 أمام محكمه الجيزة بهذا الخصوص وتحدد لها جلسة 17/2/2026، لذلك فإن ما أورده فى تلك المذكرة المشار إليها قد دخل فى حوزة القضاء ليفصل فيه، وهو الأمر الذى يمنع اللجنة من إعمال النظر فيه أو إبداء الرأى عليه، وهو الأمر الذى يخرج عن نطاق عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات وأصبح الفصل فيه منعقدًا للمحكمة المختصة التى أقام الدعوى أمامها واحترامًا من اللجنة للاختصاص القضائى الذى استدعاه المدعى فى دعواه.

وأصدر عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الوفد، بيانًا طالب فيه بتأجيل انتخابات رئاسة الحزب وأعلن عن التنازل عن الترشح فى الانتخابات.

وأصدر بيانًا أكد فيه «إيمانًا منى بمبادئ حزب الوفد التى نشأنا عليها منذ سنوات عديدة، والتى يغلب عليها مصلحة الوطن دون مصالح فردية أو حزبية، وفى ضوء تلك المبادئ التى مارستها نائبًا بمجلس النواب، ثم رئيسًا للجنة بمحافظة المنوفية وعضوًا بالهيئة العليا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا دفاعًا عن مصالح الحزب ليكون فى صدارة المشهد السياسى، وعندما تقرر إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد تقدمت بأوراق ترشحى فى الانتخابات بناءً على رأى اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا.

وبمتابعة الإجراءات التى تمت بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات، تبين أنه لم يتم إعلان أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح، وتم نشرها بجريدة «الوفد» يوم 15/1/2026 بعد انتهاء موعد التقديم والطعون.

وبمراجعة تلك الأسماء تبين الآتي:أنها لم تحتوِ على اللجان النوعية، الأمر الذى يخالف المادة (10) من لائحة الحزب كما أشار إليها معالى المستشار بهاء أبوشقة ، وعدم وجود جمعية عمومية من الأصل، وجميع اللجان المنشورة بالجريدة تم انتهاء مدتها فى فبراير 2023. هناك أكثر من مائة وعشرين عضوًا قد توفاهم الله ومقيدون بالجمعية العمومية ، وهناك أكثر من مائة وخمسين عضوًا التحقوا بأحزاب أخرى وما زالوا مقيدين بالجمعية العمومية ، ومعظم لجان الشباب تخطى سن 35 عامًا، وهذا مخالف للمادة 31 من اللائحة.

وبالإشارة إلى تلك المخالفات تم رفع القضية رقم 85 لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة بهذا الخصوص، وتحدد لها جلسة 17/2/2026، لأن العملية الانتخابية هذه يشوبها عوار قانونى صريح طبقًا لآراء المختصين، ويُعد ذلك جريمة سياسية وإهدارًا للمال العام وسُمعة الوفد وتاريخه.

وبناءً عليه أتقدم بهذا الطلب آملًا الموافقة على تأجيل الانتخابات لحين مراجعة وتصحيح الجمعية العمومية طبقًا لصحيح القانون، كما أعلن عن تنازلى عن الترشح نزولًا على رأى اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا بالحزب».