عضو شعبة المستوردين: على الحكومة توظيف عائدات استثمارات رأس الحكمة بشكل صحيح

أكد أحمد شيحة؛ عضو شعبة المستوردين؛ أن الحكومة يجب أن توظف عائدات صفقة مشروع رأس الحكمة بشكل جيد، مشيرا إلى تحديد أولويات الإنفاق.

وقال شيحة في مداخلة مع برنامج 'كل يوم' المذاع على قناة 'أون': 'يجب على الحكومة أن توظف عائدات استثمارات رأس الحكمة بشكل صحيح؛ يجب أن تمول السلع الاستراتيجية والمهمة وخطوط الإنتاج'.

وأضاف: 'الدولة تمول كثير من السلع التي لا تحتاج إليها مثل السجائر والمياه الغازية؛ التي تكلف الدولة 20 مليار دولار؛ يمكن للدولة أن ترشد مثل هذه السلع إلى النصف وبالتالي يتم توفير 10 مليار دولار'.

وتابع: 'يجب تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي؛ لأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه ونحن نفهم جيدا ما يحدث؛ الدعم العيني لو تحول إلى نقدي سوف تشعر الدولة بمزيد من الراحة؛ نصف الدعم لا يصل لمستحقيه'.

وأكمل: 'يجب أن تسمح الدولة بتسهيلات الموردين من الخارج؛ وهو أنني اتعامل مع مورد خارجي يمنحني تسهيلات لعدة أشهر ولكن البنك يرفض ذلك ويريد أن يضع المستورد المبلغ بالكامل ولكن هذه التسهيلات توفر من 25 إلى 30 مليار دولار'.

وذكر: 'على سبيل المثال أنا لدى دولار وأريد أن أقوم بالاستيراد؛ البنك يرفض أن يتم الاستيراد بالدولار الموجود مع المستورد؛ لقد بدأوا السماح بذلك ولكن بشكل محدود'.

وأشار شيحة إلى أن الدولة يجب أن توقف التعاون مع صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن شروط الصندوق قد تؤدي إلى مشكلات محلية في الدولة.

وواصل: 'البنك يجب أن يضمن سداد القرض وهو ما يحتاج إليه فقط ولكن لا يجب أن يتدخل في السياسات؛ حضرت مفاوضات صندوق النقد الدولي عام 1997 ولكنها رفضت من الحكومة حينها بسبب الشروط؛ الصندوق لا يجب أن يتدخل في السياسات الاقتصادية الخاصة بالدولة'.

وكانت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية قد أبرمت اتفاقا مع شركة أبو ظبي القابضة تحصل بموجبه الشركة على حق تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار تسدد للحكومة المصرية بالإضافة إلى 35% من صافي ربح المشروع طالما ظل قائما.