عاجل.. إسكان النواب: الحكومة أكدت عدم تعارض قانون الإيجار القديم مع حكم الدستورية 2002

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشاتها والموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، مؤكدا أن المشروع أصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة للمجلس، والتي من المتوقع أن تناقشه في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» أن القانون شهد جولات متعددة من النقاش والمراجعة والحوار المجتمعي حول القانون التي تضمنت إحالة اللجنة لمقترحاتها إلى الحكومة، والتي بدورها أعادت إرسال مشروع قانون جديد يختلف عن النسخة السابقة.

وتابع: «ناقشنا المشروع مادة مادة، وقُدمت تعديلات من بعض الزملاء الأعضاء، ونوقشت هذه التعديلات، ووافقنا على المواد مادة مادة، ثم وافقنا على المشروع في مجموعه ومجمله بشكل عام».

ورد على تساؤل حول أبرز الاعتراضات التي واجهها القانون داخل اللجنة، أشار إلى أن بعض نواب المعارضة، الذين وصفهم بـ «المعارضة الوطنية المحترمة»؛ «قاموا بالاعتراض على بعض المواد، وهي نفس الاعتراضات التي طرحت خلال الحوار المجتمعي».

وأشار إلى رد وتفنيد المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، على دفع بعض النواب بشأن إمكانية تعارض القانون مع حكم الدستورية الصادر 2002 والذي قضى بحصر امتداد عقد الإيجار لجيل واحد.

وأضاف أن المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية، والمستشار محمد عبد العليم «أكدا عدم وجود أي تعارض بينه وبين حكم الدستورية، وأن القانون الجديد دستوري ويتفق مع أحكام الدستور».

ونص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، على أن تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.