شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ونسب اشتراكات المنتفعين

تحرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة ، في خطوة منها لتقديم التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين ، حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع.

ويعتبر مشروع التأمين الصحى الشامل، أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز ، لاسيما وأن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية لجميع المواطنين من القادرين وغير القادرين وتتيح تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بجودة كبيرة جدا.

وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بلغت تكلفتها 51 مليار جنيه.

وأوضح « عبد الغفار» أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، لكن التكلفة مضاعفة، حيث يبلغ العدد 12.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشهد دمج القطاع الخاص والأهلي بشكل أكبر.

في سياق متصل ، حدد قانون التأمين الصحي الشامل ضروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة.

وألزم قانون نظام التأمين الصحي الشامل، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.

وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.

ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.

وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:

1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.

2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.

3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.

4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.

5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.