دفع الإيجار القديم بالزيادة الجديدة بعد الانتهاء من الحصر العددي

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم وفق التصنيف والحصر الذي تجريه المحافظات الآن، ليكون الدفع وفق الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون للثلاث بدلا من الأجرة المواحدة المقررة بـ 250 جنيه.

ويبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم بالزيادة الجديد بدلا من الزيادة الموحدة، بعد انتهاء لجان الحصر.

وكانت قد بدأت المحافظات في تصنيف الإيجار القديم وفقًا لما نص عليه القانون، حيث أصدرت محافظة الجيزة قرارًا مهمًا لتحديد المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني، وذلك استنادًا إلى أعمال لجان الحصر التي تم تشكيلها مؤخرًا لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

تنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، ويُمنح لهذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من أعمالها. وتشمل مهام هذه اللجان تصنيف المناطق المؤجرة وفق معايير محددة، أهمها:

الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

مستوى البناء: مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.

المرافق: توافر المياه والكهرباء والغاز والهاتف.

البنية التحتية والخدمات: شبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج التصنيف يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.

وفق المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للمناطق:

المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.

المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

وفي الفترة الحالية وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا فقط، مع تقسيط أي فروق لاحقة بعد صدور التصنيف النهائي.

أما الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، فتحتسب بـ 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).

وفقا لـ قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما تتضمن الحالات المسموح فيها بالإخلاء المبكر: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.

ويتيح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.