تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟

في تحديث حكومي جديد يتعلق بمشروع بديل شقق الإيجار القديم، أعلن البريد المصري خطوات جديدة تسمح للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم بالتسجيل الإلكتروني للحصول على خدمة السكن البديل.

يأتي ذلك في إحدى مبادرات الدولة لتحويل الإجراءات الحكومية إلى نظام رقمي أسهل وأكثر سرعة، عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

أوضح البريد المصري في بيان رسمي أن التسجيل في خدمة «السكن البديل» سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 18 يناير الجاري، عبر 500 مكتب بريد في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تيسير حصول المستأجرين المستحقّين على حقوقهم السكنية المنصوص عليها في القانون الجديد. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل العبء الإداري عليهم. 

وبحسب البريد المصري، فإن المرحلة الأولى من التسجيل تستهدف المواطنين الذين لديهم حساب مفعّل على منصة مصر الرقمية، حيث سيتم التحقق من بياناتهم تلقائياً عند التقديم، ما يسهم في ضمان دقة المعلومات وسرعة إنجاز الإجراءات وتقليل الأخطاء. 

وأشار البريد إلى أنه في مراحل لاحقة سيتم توفير خدمات إنشاء وتفعيل حسابات جديدة على منصة «مصر الرقمية» داخل مكاتب البريد، لمساعدة المواطنين الذين لم يشغلوا حساباتهم مسبقاً. 

لضمان فرصة أكبر للمستفيدين من الخدمة، أعلن البريد أن مكاتب البريد المشاركة ستفتح أبوابها حتى الساعة السادسة مساءً لاستقبال المتقدمين، بهدف تخفيف الزحام وتوفير وقت كافٍ للتسجيل دون ضغط على المواطنين، خصوصاً بعد الظهور المتزايد للاهتمام بهذه الخدمة منذ إعلانها. 

وناشد البريد المصري، الراغبين في التقدّم لخدمة «السكن البديل» التأكد من تفعيل حساباتهم على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الخدمة وإنهاء الإجراءات في زيارة واحدة فقط، وتفادي التأخير الناتج عن نقص البيانات أو عدم توافر حساب مفعّل. 

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم السكنية بشكل منظم وعادل في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم وتنفيذ مشروع السكن البديل. 

يُذكر أن مشروع السكن البديل يهدف إلى استبدال الوحدات القديمة التي شملها قانون الإيجار القديم بوحدات سكنية جديدة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية، وذلك بهدف تحسين جودة السكن للمواطنين المستفيدين من هذا القانون.