بين الرعاية والدمج| تشريعات جديدة تعيد رسم علاقة الدولة بكبار السن

أقرّت الحكومة قانونًا شاملًا لرعاية حقوق كبار السن، يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا يضمن لهم بيئة آمنة، وحياة كريمة، ومشاركة فعالة في المجتمع، في خطوة تعبّر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وينص القانون على التزامات واضحة تتحملها كافة مؤسسات الدولة، الحكومية وغير الحكومية، تجاه كبار السن، بما يشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واحترام حريتهم وكرامتهم، وتهيئة المرافق والخدمات العامة لتناسب احتياجاتهم الجسدية والنفسية.

وحسب المادة (3) من القانون، تلتزم وحدات الجهاز الإداري ومؤسسات الدولة المختلفة بحماية حقوق المسن، كما حدد القانون 21 تدبيرًا وإجراءً من شأنهما ضمان حقوق كبار السن، بدءًا من احترام اختياراتهم الشخصية، ومرورًا بضمان عدم التمييز وتيسير الخدمات، ووصولًا إلى إتاحة مشاركتهم في صنع السياسات والبرامج التي تمس حياتهم.

كما شملت بنود القانون:

توفير بيئة معيشية آمنة ومناسبة للمسنين.

دعم أنشطتهم الثقافية والرياضية والتعليمية.

تمكينهم من التصويت والترشح في الانتخابات.

تقديم الحماية القصوى لهم في الأزمات والكوارث.

تسهيل إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية بمستويات اقتصادية مختلفة.

إتاحة وسائل النقل المناسبة وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.

وأكد القانون على حق كبار السن في التعبير عن آرائهم بحرية، وأهمية إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، مع دعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم بالتأهيل والتدريب اللازمين.

ويمثل هذا التشريع نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية المصرية، ويعكس رؤية وطنية عصرية تُقدّر كبار السن كركيزة من ركائز المجتمع، وتعمل على دمجهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف 'رؤية مصر 2030'.