بعد مقترح تصدير الكلاب الضالة.. علماء الأزهر يوضحون الحكم الشرعي

وصلت مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع المصرية إلى مرحلة جدلية واسعة بعد إعلان نقيب الفلاحين عن وجود نحو 11 إلى 14 مليون كلب ضال في الشوارع، مما أثار النقاش حول سبل التعامل معها، بين المقترحات الاقتصادية والبيئية والدينية، لتفتح القضية بابًا للجدل بين السلطات، الفقهاء، وجمعيات حماية الحيوان.

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك حالة من البلبلة بسبب الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، مؤكدًا أنها قد تسبب مشكلات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكلاب الضالة قد تكون خطيرة أحيانًا مثل الثعابين، ويجب التعامل معها بحزم.

وأشار إلى أن عدد الكلاب الضالة وصل إلى ما بين 11 و14 مليون كلب، وهو رقم يفوق الحاجة المحلية.

واقترح أبو صدام حلًا اقتصاديًا قائلاً: تصدير الكلاب الضالة واستيراد سلع غذائية بدلاً منها، مع وضع شرط بعدم أكلها في الخارج، مؤكدًا أن الأموال المستثمرة في أكل الكلاب يمكن استغلالها في توفير أغذية للمواطنين.

علق الشيخ عطية محمد عطية من علماء الأزهر على المقترح، مؤكدًا أن تجارة الكلاب للأكل حرام ومال فاسد، مشبهًا العملية بتجارة آلات اللهو، ومشدداً على أن الفقه الإسلامي يحرم بيع وشراء الكلاب لهذه الأغراض.

بينما قال الشيخ طارق نصر، أيضًا من علماء الأزهر، إن التجارة في الكلاب حلال إذا كان هناك فائض، وأن تصديرها وبيعها لأي دولة جائز شرعًا.

أكد محمد توفيق، أمين صندوق الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان وعضو الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، أن الحكومة تعمل على حل مشكلة الكلاب الضالة من خلال برامج التعقيم والتحصين، بالتعاون مع الدولة.

وأضاف أن عملية التعقيم بدأت منذ يوليو الماضي، وأن عدد الكلاب في الشوارع سينخفض بشكل كبير خلال 6 أشهر، مع الحفاظ على التوازن البيئي ودور الكلاب في منع ظهور الذئاب وحماية الممتلكات.

وأشار إلى أن كل التحصين يتم بإشراف هيئة الخدمات البيطرية، وأن تصدير الكلاب مسموح فقط للتبني وليس للأكل.