برلمانية تطالب بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار مع قرار زيادة الأجور

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن ،  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، مؤكدة أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن في علاقات العمل.

وقالت الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي العاجلة، جاءت في توقيت مناسب تماما وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست على مستوى معيشته، مؤكدة أن مصر ورغم الأزمات العالمية التي أدت إلى غلاء الأسعار، لازالت تقف على أرض صلبة وتواصل مسيرة العمل والبناء والتنمية، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلی الجمهورية الجديدة بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، لرفع المعاناة عن المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشددت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

واكدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن استمرار زيادة الأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.

و اختتمت نائبة حماة الوطن، بيانها بالتأكيد علي أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أيضا أن المواطن سيظل محل اهتمام لدي القيادة السياسية الرشيدة.