المالية: تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية يناير المقبل

في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحقيق التحول الرقمي الكامل بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات، عقد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة MTS، بحضور أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والسيد الأستاذ الدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، والمهندس محمد خميس رئيس قطاع التكنولوجيا، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لمكتب رئيس المصلحة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومنها مراجعة خطة تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (AVIATION ACI) والذى من المقرر بدء التشغيل الفعلي للمنظومة اعتبارًا من 1 يناير ٢٠٢٦ ومناقشة تطبيق نظام المخاطر الشامل والذى يهدف لتعزيز الرقابة الجمركية، وتقليص التدخل اليدوي.

وتم أيضا مناقشة تسريع الإفراج عن البضائع وآليات تفعيل أوامر التسليم الإلكتروني (D/O) بالتنسيق مع الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن لتقليل زمن الإفراج والتكدس بالموانئ.

وتطرق الاجتماع لمناقشة تطبيق منظومة التبنيد والتقييم الآلي، والتى سيتم البدء في تشغيلها بجميع المواقع الجمركية كبيئة اختبارية، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، بما يضمن دقة التقييم وسرعة الإجراءات وتعزيز الربط مع قاعدة بيانات شركة E-Finance بما يحقق الشفافية الكاملة في تحصيل المستحقات الجمركية.

كما تمت مناقشة عدد من النقاط الأخرى التي من شأنها تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار في مصر.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق منظومة التبنيد والتقييم الآلي في جميع المواقع كبيئة اختبارية يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن بدء التطبيق الإلزامي، سيضمن دقة أكبر في التقييم وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع المصلحة.

كما أوضح الدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة أن تطبيق نظام المخاطر الشامل يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، إذ يحقق التوازن بين حماية المجتمع من المخاطر وتيسير الإجراءات للمتعاملين.

فيما أكد أحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة على أهمية التعاون المثمر والبنّاء مع شركة MTS باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تطوير الأنظمة الرقمية للجمارك المصرية، موضحًا أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج وتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك وشركة MTS، لضمان نجاح مشروعات التطوير الرقمي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.