وزير المالية: تراجع الدين الخارجي وتحسن مؤشرات الاقتصاد يدفعان لاستكمال الإصلاح

قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بنحو 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي واستعادة ثقة الأسواق الدولية.

عودة ثقة المستثمرين الأجانب وإطالة عمر الدين

أوضح كجوك أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهم في إطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024، في تطور يعكس تحسن إدارة الدين العام.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بزيادة كبيرة بلغت 82.7%، ما دعم احتياطيات النقد الأجنبي وساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

القطاع الخاص يقود النمو والاستثمار

وأكد الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرة واضحة على النمو، حيث استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الشهور العشرة الماضية، ما يعكس توجهًا فعليًا نحو تعزيز دوره في الاقتصاد.

فائض أولي تاريخي رغم التحديات

قال كجوك إن مصر تمكنت من تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005، بنسبة 3.1% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مايو، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وخسائر قطاع الطاقة.

التعامل مع الصدمات الاقتصادية

وكشف الوزير أن الموازنة العامة خسرت نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى 150 مليار جنيه دعمًا إضافيًا لقطاع الطاقة، ومع ذلك تواصل الدولة العمل لتحقيق الأهداف المالية المحددة.

إيرادات ضريبية قياسية دون أعباء جديدة

أكد كجوك أن الحكومة حققت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بمعدل نمو بلغ 38%، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، مما يعكس تحسن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

نمو في القطاعات الحيوية وتحسين الخدمات

حقق الاقتصاد المصري نموًا واضحًا في قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول من العام المالي.

وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 27%، والتعليم بنسبة 23%، خلال العشرة أشهر الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي قدره 37%، و30 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة بلغت 24%.

دعم قوي للقطاعات الإنتاجية والتصديرية

أوضح كجوك أنه تم إنفاق نحو 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بزيادة سنوية قدرها 35%، إلى جانب 8 مليارات جنيه دعمًا مباشرًا للإنتاج الصناعي بنمو 128%، فضلًا عن 15 مليار جنيه مخصصة لمساندة المصدرين، بما يعكس التزام الدولة بدعم النشاط الإنتاجي والصادرات.