اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤
قال المهندس فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد يباشر استعدادات المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025، بصفته ممثلاً لقطاع النشر الخاص فى اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، من خلال المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية الدورية التى تعقدها الهيئة العامة للكتاب، الجهة المنظمة للحدث الثقافى الأضخم.
وأضاف «زهران» لـ«الوطن» أن اتحاد الناشرين المصريين يضم ما يزيد على 1200 ناشر، يمثلون برئيس الاتحاد فى اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، وهو واحد من بين ما يزيد على 15 عضواً فى اللجنة، ودور الاتحاد للأسف فيما يتعلق بتنظيم المعرض ليس دوراً كبيراً من حيث الوزن، فنحن لسنا شركاء فى التنظيم، إلا بقدر ضئيل: «أهم ما أركز عليه فى الاجتماعات التحضيرية لمعرض الكتاب هو ضمان اشتراك أكبر عدد من الناشرين المصريين فى المعرض، دون استثناء أى من الناشرين المستوفين للشروط».
وعن شكل المشاركة، قال: «لنا إسهام معقول إلى حد كبير فى البرنامج المهنى الذى ينظمه الاتحاد وهذا يحسب للجهة المنظمة (هيئة الكتاب)، وهذا العام نحاول أن يكون لنا إسهام أكبر فى البرنامج الثقافى من خلال التعاون مع جهات وهيئات أخرى، ليكون لنا دور فى الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض، وسنحاول تقديم يد العون للجهة المنظمة فى التأكيد على مراعاة الناشرين للقواعد والنظم لكى يخرج المعرض بأفضل صورة ممكنة ولائقة بمكانة مصر ومكانها فى الثقافة وصناعة الكتاب».
وتابع: «معدل القراءة فى تزايد خاصة الشباب، وبالتوازى مع تحضيرات وزارة الثقافة، هناك استعدادات من قبل الناشرين من أجل توفير إصدارات جيدة، فى هذا الحدث الثقافى الأهم الذى يضم تنوعاً فى المشارب والاتجاهات والتخصصات، وهناك من يهتم بكتاب الطفل، ومن يهتم بالكتاب الدينى ومن يهتم بالنشر العام، وبالكتاب الفكرى أو الأكاديمى».
عن الخدمات التى يقدمها الناشرون فى المعرض، أكد حرصهم على تقديم الكتاب بسعر مناسب، وهناك مجموعة داخل اتحاد الناشرين تعمل على تشجيع المواطنين على القراءة من خلال التخفيضات، مشيراً إلى أن الجناح المجانى المخصص للناشرين الجدد فى معرض الكتاب مساحته 90 متراً، بدلاً من 45 متراً، ولذلك سيزيد عدد الناشرين الجدد فى المعرض هذا العام وسيستوعب الجناح 30 ناشراً، ومن المحتمل أن تكون المشاركة بأجر رمزى بعد حصول الاتحاد على 45 متراً مجاناً من وزارة الثقافة للناشرين الجدد و45 متراً بمقابل ليكون شبه مجانى.
وأكد حرص الناشرين على أن تكون مصر فى صدارة المشهد الثقافى فى العالم العربى، خصوصاً ونحن نشهد منافسة كبيرة من قبل عواصم عربية أخرى: «المنافسة من شأنها أن ترتقى بصناعة الكتاب وتفرض مستوى من التحديات أمام الناشر المصرى للارتقاء بالكتاب شكلاً وموضوعاً وبالتالى أتصور أن الكتاب المصرى يتطور شكلاً ومضموناً جنباً إلى جنب مع تطور الكتاب العربى.. نحن لسنا فى قلب هذا السباق فقط ولكن على رأس هذا السباق، ولدينا خبرات أكبر، لأن مصر عاصمة الثقافة العربية والدليل هو وصول عدد الناشرين المصريين إلى نحو 1200 ناشر، وأكثر الناشرين العرب مصريون، وننتج أكثر من 50% من إصدارات العالم العربى تقريباً».
وعن صناعة النشر، قال «زهران»: «وزن الصناعة فى مصر لا يستهان به، ونشارك فى جميع المعارض العربية وكثير من المعارض الدولية، وصناعة النشر مصدر من مصادر العملة الصعبة، ونحن قطاع يصدر للعالم العربى والإسلامى، لأن الكتاب العربى والإسلامى يقرأ فى كل العالم العربى بحكم وحدة اللغة.. نُصدِر كتب نجيب محفوظ وإبراهيم عبدالمجيد وغيرهما الكثير، والمكون المحلى فى صناعة الكتاب مكون كبير ولدينا الكاتب والمترجم والمطبعة فى مصر، أى أن المكون المحلى فى هذه الصناعة كبير وبالتالى نحن مصدر من مصادر العملة الصعبة، لأننا مصدرون».
وأوضح أن المطابع المصرية تنتج أكثر من طبعة للمصحف وللكتاب الدينى للعالم الإسلامى، تُقرأ فى الهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا وكينيا، ولدينا عدد من الناشرين فى الكتاب الدينى موجودين فى هذه البلاد ويشاركون فى معارضها ولديهم مكتبات هناك، منوهاً إلى أن البعض يتصور أن للكتاب قيمة أدبية فقط، باعتباره القوة الناعمة، والثقافية، وكل هذا صحيح لكن يضاف إلى ذلك، أننا لسنا قطاعاً خاسراً، مع العلم أن الدعم الوحيد الذى تتلقاه هذه الصناعة هو إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وعن نتائج اللقاء الذى عقده اتحاد الناشرين مع وزير الثقافة، أكد أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير مثقف وهو قادم من خلفية قوية، والفن التشكيلى ليس بعيداً عن الكتاب، وهو متابع جيد للنشر وللكتب ولديه رغبة وطموح للدفع قدماً بصناعة الكتاب فى مصر من خلال تعظيم مساحة النشر الخاص والمستقل لتكون أكبر من مساحة النشر لدى المؤسسات الرسمية، فأغلب قطاعات وزارة الثقافة مثل هيئة الكتاب وقصور الثقافة والمركز القومى للترجمة وغيرها تعمل جميعها فى صناعة النشر، ويُتخذ قرار النشر الموحد من قبل وزارة الثقافة بحيث تتولى هيئة واحدة النشر الحكومى ولا يمكن للقطاع الخاص أو المستقل المشاركة فيه.
وحال رغبة القطاع الرسمى فى نشر إصدارات معينة من الممكن أن يتعاون القطاع الخاص فى نشر هذه الإصدارات، كنوع من الشراكة والتعاون المفيد للطرفين، لا التنافس، كما أن الوزارة سيكون لها اليد العليا عند تطبيق المشروع، مؤكداً أن هذه الشراكة من شأنها أن تزيد عدد الإصدارات وتعزز حركة النشر فى العموم، وتخفف العبء الإدارى على الوزارة فى الوقت نفسه: «ناقشنا مع وزير الثقافة هذا الطرح وأعتقد من الممكن أن تكون هناك خطوات إيجابية فى هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة، كما أن وزير الثقافة يخطط لتكثيف المعارض فى الفترة المقبلة، ونطمح أن تنال صناعة الكتاب فى مصر اهتماماً أكبر ودعماً أكبر من الحالى».
