اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٤
يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة لتعزيز سوق الهواتف الذكية ومواجهة ظاهرة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي، حيث شهد هذا الملف تطورا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المبذولة لحماية المستهلكين ولتنظيم العملية التجارية.
كشف تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات، حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
وقال تامر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.
وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج؛ فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».
وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.
وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتواصل مع شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة وكذلك وكلائها، وذلك لإعداد قائمة بالأجهزة التي تم بيعها في السوق المصري.
وتسعى الشركات إلى جمع البيانات المتعلقة بالرقم التسلسلي للأجهزة المحمولة، والمعروف باسم 'السيريال نمبر'.
بدأت الشركات كذلك في التواصل مع الموزعين، حيث طلبت منهم تزويدها بالسيريال نمبر للأجهزة المباعة في السنوات الأربع الماضية. هذا العمل يتماشى مع جهود إنشاء ما يعرف بـ 'القائمة البيضاء'، التي ستتضمن الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، وذلك للمشاركة به مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإنجاز هذه القائمة.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود 'تنظيم الاتصالات' لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي.
وانتشرت خلال الفترة الماضية، إعلانات بعض الموزعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يقومون بالترويج لهذه الأجهزة بشكل واضح مما أدى إلى جذب أعداد كبيرة من المتابعين.
