وزير العمل يبحث مع العمل الدولية مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، المدير الإقليمي للمنظمة، وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل...وخلال اللقاء، أكد وزير العمل حرص الوزارة على تطوير وتوسيع نطاق التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة العمل، وتطوير مهارات الشباب، ورفع معدلات التشغيل. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المنظمة على تفعيل سبل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي يجري إعدادها حاليًا، إلى جانب الإعداد للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارهما محورين أساسيين للنهوض بمنظومة العمل في مصر.

كما استعرض الجانبان نتائج زيارة معالي وزير العمل إلى جنيف لحضور اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وما أثمرت عنه تلك الزيارة من دفع لمسارات التعاون الفني بين الجانبين، خصوصًا في ملفات التشغيل والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية... وشدد الوزير على أن الوزارة ماضية في تنفيذ قانون العمل الجديد بجميع مواقع العمل والإنتاج، موضحًا أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية المكملة للقانون بما يضمن تطبيقًا فعالًا وحماية أكبر لحقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل والمنظمة بشكل شهري لمتابعة الأنشطة المشتركة، وتقييم التقدم المحرز في مشروعات وبرامج التعاون الفني، مؤكدًا أن هذا التنسيق المستمر يعزز كفاءة العمل ويسرّع من تنفيذ الخطط المشتركة...من جانبه، أشاد السيد/ إيريك أوشلان بالتطورات التي تشهدها منظومة العمل في مصر، وبجهود وزارة العمل في تعزيز معايير العمل اللائق وتطوير آليات التفتيش والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج مشتركة تخدم أولويات الحكومة المصرية في مجال التشغيل.. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع برامج عمل مشتركة لتنفيذ عدد من المبادرات المرتبطة بالتشغيل وبناء القدرات وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة فرص العمل المتاحة للشباب،و تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى زيادة فرص العمل وتحسين جودة سوق العمل المصري، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية بشرية واقتصادية شاملة.