مصر تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

القاهرة - مباشر: أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، ضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن النظام الجديد يضاف إلى نظامي التمليك وحق الانتفاع، ويوفر بديلًا أكثر مرونة للمستثمرين من خلال عقود إيجار تمتد من 7 إلى 21 عامًا تنتهي بالتملك، بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع، ويتيح توجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.

وأوضح هاشم، أن الوزارة أتاحت 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات المختلفة، وتشمل الطرح الدوري بالتمليك، وحق الانتفاع، والإيجار المنتهي بالتملك، والمجمعات الصناعية، والمطور الصناعي، ومبادرة القرى المنتجة، وإعادة طرح المصانع المتعثرة، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي.

كما أعلن الوزير تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، بشأن عدم السماح بالتصرفات الناقلة لملكية المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، مؤكدًا استمرار حملات سحب الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين بشكل دوري في جميع المحافظات.

وأشار إلى إطلاق مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير خلال ثلاث سنوات في القرى والمراكز، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، والحد من الفاقد، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.

وأشاد الوزير بقرار وزارة الإسكان خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، معتبرًا أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد هاشم أن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين توفر خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي، تشمل إدارة الشكاوى، وقواعد بيانات لمستلزمات الإنتاج، وسوقًا رقمية للمنتجات الصناعية، وخدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية، إلى جانب حلول لدعم المصانع المتعثرة وربطها بجهات التمويل والمستثمرين.

ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والشركات الصناعية إلى التسجيل والاستفادة من خدمات المنظومة الرقمية الجديدة عبر بوابة التسجيل الرقمي، بما يسهم في بناء أكبر قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة، وتعزيز التشبيك بين المصنعين، وزيادة الاعتماد على الرابط التالي: https://mind.gov.eg:8041/ بما يسهم في بناء أكبر قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة، وتعزيز التشبيك بين المصنعين، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.