ترامب يأمر البنتاجون ببدء اختبارات فورية للأسلحة النووية

في خطوة مثيرة للجدل من شأنها أن تعيد أجواء الحرب الباردة إلى الواجهة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالبدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية الأمريكية، مبررًا قراره بوجود 'برامج اختبار متواصلة لدى دول أخرى' لم يسمها.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة «تروث سوشيال»: «نظرًا لما تقوم به بعض الدول من اختبارات نووية متقدمة، فقد أمرت وزارة الحرب ببدء اختباراتنا النووية على أساس متكافئ».

ويأتي هذا التصريح المفاجئ قبل اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، المقرر عقده في كوريا الجنوبية، ما أثار تكهنات حول ما إذا كانت الخطوة الأمريكية رسالة ضغط موجهة إلى بكين وموسكو في آنٍ واحد.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من البنتاجون حتى الآن، فإن مصادر عسكرية أمريكية نقلت لوسائل إعلام محلية أن تنفيذ مثل هذا القرار 'سيحتاج إلى موافقة الكونجرس ومراجعة الالتزامات الدولية للولايات المتحدة بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية'.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يلوح فيها رئيس أمريكي باستئناف التجارب النووية بشكل علني، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية حول ملفات السلاح النووي، خاصة مع روسيا وكوريا الشمالية، فضلاً عن القلق المتزايد من البرنامج النووي الإيراني.

ويرى مراقبون أن خطوة ترامب قد تفسر ضمن استراتيجية 'استعراض القوة' التي يتبناها منذ عودته إلى البيت الأبيض، بهدف تعزيز صورة الولايات المتحدة كقوة لا يمكن ردعها، لا سيما بعد التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونج يانج وموسكو.

من جهته، حذر عدد من خبراء الأمن الدولي من أن استئناف التجارب النووية الأمريكية قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد على مستوى العالم، ويقوض العقود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة في الكونجرس، حيث سبق أن عارض عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أي مسعى لإعادة إطلاق التجارب النووية التي توقفت رسميًا منذ عام 1992.

وبينما يترقب العالم اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينج الأسبوع المقبل، يرى محللون أن إعلان ترامب قد يكون ورقة تفاوضية جديدة في ملف التوازنات الاستراتيجية مع الصين، في ظل تصاعد المنافسة بين البلدين على النفوذ العسكري والتكنولوجي والاقتصادي.