اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣
أصدرت محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا حكمها على طبيبتين وطبيب بالحبس لمدة خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها 3 شهور.
ومن جانبه قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الواقعة تعود إلى أكتوبر عام 2022 حيث قاما والدي الطفلة بزيارة طبيب أطفال بعيادة خارجية لمناظرة طفلتهما التي لا تستجيب للرضاعة وشخصها الطبيب بالجفاف، ووصف لها العلاج اللازم وطلب معاودة مناظرتها بعد يومين، والذي اكتشف حينها عدم الاستجابة للعلاج فقام بتحويل الطفلة إلى مستشفى أبو تشت المركزي بنفس التشخيص.
أضاف، واستقبلها طبيب الأطفال بالمستشفى في 28 أكتوبر 2022 وقام بحجزها ووصف العلاج لها، وبداخل قسم الأطفال تناوب الطبيب وطبيبتان أطفال على متابعة الطفلة حسب جدول العمل بالمستشفى، وفي اليوم الثالث لعدم استجابة الطفلة للعلاج وبعد إجراء والد الطفلة للآشعة خارج المستشفى، تبين إصابة الطفلة بعيب خلقي تكيس الكلى وقامت على إثرها الطبيبة بتحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي قسم المسالك البولية والذي قام فيه الأطباء بعمل اللازم إلا أن الطفلة توفاها الله.
وأكد أن المراجع العلمية وتقارير استشاريين طب الأطفال والمسالك البولية أكدوا أن 30% من الأطفال المولودين بتكيس الكُلى يموتوا في الشهر الأول من عمرهم وأن مضاعفات هذا العيب الخلقي من الصعب تداركها، مشيراً إلى أن الطبيب الشرعي أخطأ في تقريره وناقض أقواله كما تناقض مع تقرير مستشفى سوهاج الجامعي، مما جعل الدفاع عن الأطباء يتمسك بطلب أصيل بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي واستشاريين الأطفال والمسالك البولية لإعداد تقرير، إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع وأصدرت حكمها السابق.
من جانبها أكدت حملة «مصيرنا واحد» أن تجهيز المستشفيات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية هي مسؤولية الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، وأن أجهزة التحاليل المعطلة بمستشفى أبو تشت المركزي وعدم وجود أخصائي آشعة بها وعدم وجود سكن للأطباء والطبيبات، هي قصور لابد أن يحاسب المسؤول عنه وهو وزارة الصحة وعدم وضع الأطباء العاملين كبش فداء لهذا القصور.
وأشارت أن الجمود الذي يحيط صدور تشريع قانون للمسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض في قضايا الضرر الطبي، هو ضرر بالغ ومتزايد للمريض قبل مقدم الخدمة الطبية، وأن المسؤول عن هذا الجمود هو مجلس النواب.
وطالبت الحملة، نقابة الأطباء أن تتخذ إجراءات وقرارات من شأنها لفت الانتباه لخطر تعطيل صدور القانون وإلزام السلطة التشريعية على سرعة إقراره.
