بعد تجديده.. تعرف على تفاصيل بروتوكول القيمة المضافة للمحامين

جدد نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، توقيع بروتوكول القيمة المضافة مع المستشار وزير العدل، الدكتور عمر مروان، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، الخاص بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ووفقًا البروتوكول، بلغت قيمة الضريبة الواجب تحصيلها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافه أنواعها، سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كل المحاضر جنح أو مخالفات 20 جنيهًا بشكل قطعي ونهائي، و40 جنيهًا عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، وما في درجاتها والحضور أمامها، بشكل قطعي ونهائي.

جدير بالذكر أن ذلك يشمل أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبروتوكول، وتشمل جميع الأنشطة الأخرى بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، وتصدر الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة، وفق الأحكام المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وحول التحصيل، تختص مصلحة الضرائب بإدراج ما جرى تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة، تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، ويحق لمصلحة الضرائب مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم؛ للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها.