وزير المالية: متفائل بالمستقبل.. ونسعى لخفض الدين وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص

أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، والبيانات الواقعية، واستجابة مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن ذلك يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو والتعافي.

وقال كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم ،  إن الأولوية الأولى خلال الفترة الماضية كانت للسياسة المالية وعودة الثقة مع مجتمع الأعمال، مع الحفاظ على التوازن والانضباط المالي، بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، بقيادة القطاع الخاص لتحقيق بيئة تنافسية مستدامة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشراته، سواء من حيث نسبته للناتج المحلي أو آجاله، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأوضح كجوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية ملموسة، إلى جانب آليات فاعلة لسداد مستحقات المصدرين، في إطار رؤية متكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالتناغم الكبير بين فريق المجموعة الوزارية الاقتصادية في تنفيذ هذه السياسات.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.8% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، بدعم من أداء قوي في قطاعات الصناعة والاتصالات، مما يعكس نجاح الدولة في استهداف القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو المستدام.

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.2% خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بأداء قوي لقطاعات رئيسية على رأسها الصناعة بنسبة نمو 15% والسياحة بنسبة 17.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح كجوك خلال منتدى الأعمال المصري الكندى اليوم أن هذه النتائج الإيجابية جاءت ثمرة تنفيذ نحو 20 إجراءً إصلاحيًا وتشريعيًا في منظومة الضرائب، شملت تبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتحديث البنية التكنولوجية لمصلحة الضرائب.

وأضاف الوزير أن تلك الإصلاحات ساعدت في تعزيز الشفافية، وبناء الثقة بين الدولة والممولين، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات النمو، وأدى إلى تحسين الأداء المالي للدولة خلال عام اقتصادي شديد التحديات.

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تلقت نحو 70 ألف طلب للانضمام إلى منظومة الضريبة المبسطة خلال العام المالي الماضي، في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز معدلات الامتثال الطوعي.

وأوضح كجوك، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان 'السياسة المالية بين تحديد التمويل وطموحات النمو'، أن نحو 500 ألف إقرار ضريبي تم تقديمه خلال نفس الفترة، ساهم في إضافة 60 مليار جنيه للخزانة العامة.

وأكد الوزير أن معدل النمو في الحصيلة الضريبية بلغ 35%، وهو الأعلى منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة جاءت نتيجة لتطبيق حزمة من الإصلاحات الضريبية والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع الضرائب.

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا للمؤشرات الأولية، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف كجوك خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم أن هذا الإنجاز يُصنّف ضمن الأفضل عالميًا، حيث لم تتمكن من تحقيقه سوى دول قليلة، مما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 73%، وشكلت نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وتعافي القطاع الخاص المصري.

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تضع ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة خفض معدلات الديون على جميع المستويات، سواء الديون الحكومية أو الخارجية، إلى جانب تقليل مدة الدين ومعدلات الفائدة المرتبطة به، في إطار تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم  أن اهتمام المواطنين بملف الدين العام يعد أمرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة عندما يرى انشغال الشارع المصري بهذا الملف، لأنه يعكس وعيًا اقتصاديًا متزايدًا وحرصًا شعبيًا على مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بكل جدية على ضبط أوضاع المالية العامة، بالتوازي مع دفع عجلة النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يحقق معدلات نمو قوية وغير متوقعة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي نسبة تفوق المعدلات المسجلة في السنوات الماضية.

وأكد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات مالية رشيدة تستهدف تعزيز الثقة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والنمو المستدام.