تطور كبير في مشروعات السياحة والغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.. تقرير

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن إطلاق استراتيجيتها لتطوير الشركات التابعة لها ذات المحافظ الاستثمارية المتنوعة، والتي تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة منها الصناعة والسياحة والتشييد. وخلال السنوات الست الماضية، شهدت الشركات تطورًا كبيرًا في بعض الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج والسياحة.

أحد أبرز مشروعات التطوير التي شهدها قطاع الغزل والنسيج هو مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 50 مليار جنيه. يشمل هذا المشروع عددًا من الشركات مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع نحو 65 موقعًا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء.

من بين الإنجازات الكبرى في هذا المجال، مشروع تطوير مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج، والذي يستحوذ على نحو 40% من تكلفة تطوير المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل. تضم مصانع غزل المحلة، مصنع غزل (1) أكبر مصنع غزل في العالم والذي تم الانتهاء من تركيب الماكينات فيه ومن المتوقع تشغيله بنهاية العام الجاري. كما تضم مصانع الغزل 'غزل 4'، باكورة المصانع الجديدة، والذي يتم تصدير غالبية إنتاجه إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا. بالإضافة إلى مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، الذي يتم تصدير نحو 60% من إنتاجه.

في مجال السياحة، عملت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للسياحة على تطوير المشروعات السياحية، وكان أحدثها إطلاق عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية. كما تشمل المشاريع الأخرى فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان وإقامة فندق جديد برأس البر في دمياط، وأيضًا تطوير فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان.

تعمل الوزارة أيضًا على تطوير وتحسين الأداء والإدارة لفروع شركات التجارة الداخلية مثل عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون / هانو)، وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية.

يعد هذا التطور الكبير في مشروعات السياحة والغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء في هذه القطاعات الحيوية. من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو مستدام يعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.