وزير: خارطة طريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد

القاهرة- مباشر: عقد وزير الصناعة والنقل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد والنهوض بها باعتبارها من الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، ومن الصناعات المغذية التي تدعم قطاعات عدة مثل الإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية.

وأكد أن تعزيز هذا القطاع يعد ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، من بينها توافر المواد الخام والتكنولوجيا والمعرفة الفنية والعمالة المدربة والأجور المناسبة، إلى جانب سوق محلي كبير قادر على استيعاب الإنتاج.

وأشار إلى أهمية تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو صياغة مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية تدعم استقرار السياسات الصناعية وتعزز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في تحقيق المستهدفات الصناعية وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.

وخلال اللقاء، أعلن الوزير اعتزام الحكومة طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية متقدمة تلبي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام والمقاوم للزلازل والصالح للاستخدام في البيئات البحرية والمياه المالحة، بالإضافة إلى تلبية الاستخدامات الهندسية المتقدمة.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، حسب الطاقة الإنتاجية لكل منها، كحل مرحلي لحين تشغيل المصانع الجديدة.

كما جدد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، دعمًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

من جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأشادوا بما أعلنه الوزير من سياسات وتوجهات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق السياسات المرتقبة بما يحقق المستهدفات المشتركة ويعزز من مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا