نائب بـ"خارجية الشيوخ": الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند عبث بالجغرافيا وتهديد مباشر للأمن العربي والإفريقي

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإعلان الأحادي الصادر عن دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بما يسمى «إقليم صوماليلاند» كدولة مستقلة، يمثل تطورًا بالغ الخطورة، ويعكس نهجًا سياسيًا قائمًا على تقويض سيادة الدول وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية خارج إطار الشرعية الدولية.

وأوضح البري، في بيان له، أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تهدد وحدة الأراضي الوطنية لجمهورية الصومال، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من النزعات الانفصالية في منطقة القرن الإفريقي، مشددًا على أن الصمت الدولي أو التراخي في مواجهة هذه التحركات قد يؤدي إلى تداعيات ممتدة تمس الأمن الإقليمي والدولي، مشيدًا بالموقف الواضح والحاسم لجامعة الدول العربية الرافض بشكل قاطع لهذا الاعتراف، واصفًا القرار الإسرائيلي بأنه إجراء أحادي باطل يفتقر لأي سند قانوني أو شرعية دولية، وينتهك بشكل صريح مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمس سيادة جمهورية الصومال ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار النائب مجدي البري إلى أن منطقة القرن الإفريقي تمثل إحدى أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيوسياسية، لارتباطها المباشر بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخطوط الملاحة والتجارة العالمية، محذرًا من أن أي محاولة لزعزعة استقرار هذه المنطقة ستنعكس بصورة مباشرة على الأمن القومي العربي، وعلى الأمن القومي المصري بوجه خاص، نظرًا لتداخل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية.

وأشاد النائب مجدي البري بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أكدت فيه مصر رفضها التام لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وإدانتها القاطعة للاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى «أرض الصومال»، معتبرًا أن هذا البيان يعكس ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية ورؤية استراتيجية واعية للتحديات الإقليمية.

وأوضح أن الموقف المصري يجسد عدة حقائق جوهرية، في مقدمتها التزام مصر المبدئي باحترام سيادة الدول، ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة، ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي والإفريقي، وانحيازها الدائم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب دعمها المستمر للدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، داعيا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم ضد أي اعترافات أحادية غير شرعية، مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود العربية والإفريقية لاحتواء هذه التحركات ومنع خلق كيانات انفصالية جديدة تهدد استقرار المنطقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل صوت الحكمة والتوازن في المنطقة، وحائط الصد الأول في مواجهة محاولات العبث بأمنها واستقرارها، مشددًا على أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية ليست محل تفاوض، وأن القاهرة ستواصل دورها التاريخي في صون الشرعية الدولية ودعم وحدة الدول وسيادتها دون تراجع.