ضوابط وضمانات مالية لحماية حقوق المعتمرين مع انطلاق موسم العمرة

بدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين استعدادًا لانطلاق الرحلات، وقد أرسلت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابًا دوريًا عاجلًا إلى شركات السياحة، تضمن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين.

وأكدت غرفة شركات السياحة في كتابها الدوري للشركات السياحية أنه تم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة، حيث تقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، وتقوم الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية بالتواصل مع غرفة شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن تنهي الشركات من الجانبين كافة إجراءات التسجيل من خلال سجل تجاري حديث مع مسئولية كل شركة عن صحة بياناتها وبيانات ممثليها القانونيين.

وتضمن الكتاب الدوري للغرفة كذلك بعض الضمانات والإجراءات المهمة التي يجب أن تنفذها الشركات التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بالعمرة للموسم الحالي، ومن بين تلك الإجراءات المهمة الضمانات المالية التي تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة ومنها:-

قيام الشركة بإصدار خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هـ، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة ' 1.5 مليون جنيه ' لصالح وزارة السياحة والآثار.

كما تشمل تلك الضمانات إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض وهو تنظيم العمرة للموسم الجديد ، كما تضمن الكتاب الدوري للغرفة تفاصيل الرسوم المقررة لرحلات العمرة لهذا الموسم.

وشددت الغرفة لشركاتها على الرجوع إلي الغرفة فورا في حال واجهت الشركة أية معوقات خلال تنفيذ إجراءات التسجيل توثيق العقود لحلها ومساعدة الشركات على استكمال الإجراءات واللحاق بالموسم .