تنطبق على إسرائيل| خبير قانوني يكشف حالات تعليق عضوية الدول بالأمم المتحدة

أكد القرار الصادر عن الدورة الـ 162 العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي عُقد في مقر الأمانة العامة الثلاثاء الماضي، على تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، كما أكد دعمه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل، وأخيرا حث الدول الأعضاء على توفير الدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية.

وحول تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي، أن تعليق أو تجميد عضوية دولة في الأمم المتحدة هو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه في حالات نادرة جدًا، ويحدث عندما ترتكب دولة عضو انتهاكات جسيمة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وحول الأسباب الرئيسية لتعليق العضوية، أوضح خبير القانون الدولي - في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، إنها لابد من أن تكون انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة مثل ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تهديد السلم والأمن الدوليين من خلال العدوان على دول أخرى أو دعم الإرهاب، وعدم التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة.

وحول آلية تطبيق قرار التجميد، أشار إلى أنه لابد من صدور توصية مجلس الأمن؛ فعادة ما يبدأ الإجراء بتقديم توصية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة بخصوص تعليق عضوية الدولة، على أن تتخذ الجمعية العامة القرار النهائي بشأن تعليق العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

وعن العواقب المترتبة على ذلك، فأوضح أنها تكون حرمان الدولة من حقوقها وامتيازاتها كالمشاركة في التصويت واتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن تعليق العضوية ليس إجراءً روتينيًا بل يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية جدًا، والقرار النهائي بشأن تعليق العضوية هو قرار سياسي يتأثر بالعلاقات الدولية وتوازنات القوى بين الدول الأعضاء.